شهباز شريف يتهم مسلحي بلوشستان بالسعي للوقيعة بين باكستان والصين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المسلحين الانفصاليين الذين شنوا هجمات واسعة النطاق في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد بـ"عرقلة المشروعات التنموية للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني".
وقال شريف في خطاب أمام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن "الإرهابيين يريدون عرقلة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ومشروعات التنمية، والهدف أيضا هو الوقيعة بين إسلام آباد وبكين".
وأكد شريف أنه "لا مجال لأي ضعف" داعيا إلى ضرورة "المضي قدما بقرار حازم للتصدي للإرهاب، وتحديد أعداء البلاد" وحث على "الوحدة الكاملة" بين الأمة.
وأسفرت الهجمات التي بدأت يوم الأحد الماضي عن مقتل أكثر من 70 شخصا، وهي الأوسع نطاقا التي يشنها المسلحون العرقيون منذ سنوات في إطار تمرد يهدف لتحقيق انفصال الإقليم الغني بالموارد والذي تقود الصين فيه مشروعات كبرى مثل ميناء ومنجم للذهب والنحاس.
ونددت الصين بالهجمات، وتعهدت بمواصلة دعم باكستان بقوة في مكافحة الإرهاب. وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده "مستعدة لتعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب مع الجانب الباكستاني للحفاظ بشكل مشترك على السلام والأمن الإقليميين".
وعبرت الصين من قبل عن قلقها إزاء أمن مواطنيها الذين يعملون في مشروعات داخل باكستان وخاصة في إقليم بلوشستان.
ويتضمن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، حسب ما أعلنت البلدان، التزامات تنموية بقيمة 65 مليار دولار، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق التي يتبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ولم تتمكن باكستان من بناء البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الموارد المعدنية في بلوشستان، وطلبت مساعدة الصين في تطوير الإقليم الفقير.
ويستهدف المسلحون الانفصاليون باستمرار ميناء غوادر الذي تديره الصين في المياه العميقة للإقليم. وأعلن "جيش تحرير بلوشستان" مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت بشكل متزامن على أقسام شرطة وخطوط سكك حديدية وطرق سريعة في بلوشستان أكبر أقاليم باكستان لكنه الأقل تطورا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»