البيطار في سؤال الى النواب ولجنتي المال والعدل: ما موقفكم من قرار وزير المالية؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وجه رئيس "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" المحامي حنا البيطار كتابا الى نواب الامة والكتل النيابية واللجان، خصوصا لجنتي المال والموازنة والعدل، قال فيها: "بتاريخ 14/8/2024 تقدم وزير المالية بالقرار رقم /9/ الى مجلس الوزراء، هذا القرار الهادف الى تثبيت سعر صرف الدولار المصرفي على الـ /15/ الف ليرة لبنانية.
وعليه، وامام هذه الهرطقة الدستورية والقانونية، وإزاء هذا الجرم المتمادي والمتمثل بسرقة اموال المودعين وشطبها عبر تعاميم نصبوية وقرارات غير قانونية، وحيث ان صمت نواب الامة رسم ويرسم علامات استفهام كثيرة وخطيرة حول الاهلية والكفاية والشجاعة والنزاهة والوطنية التي ينبغي ان يتجلى بها النائب الذي "يمثل الامة جمعاء" على ما ينص عليه الدستور.
لذلك، نرفع هذا السؤال الى السادة النواب ورؤساء الكتل النيابية ورئيسي لجنتي المال والموازنة والعدل: ما هو موقفكم من قرار وزير المالية رقم 9/2024 القاضي بشطب الودائع عبر تثبيت سعر الدولار المصرفي على الـ 15 الف ليرة بدلا من 89.500 ل.ل؟ وعلى ضوء الجواب سيكون الحساب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة تمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن السياسات المالية الحالية تدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تُعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الذي يخدم تطلعات الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى تواكب خطط الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي الشامل ودعم النمو المستدام.