وجه رئيس "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" المحامي حنا البيطار كتابا الى نواب الامة والكتل النيابية واللجان، خصوصا لجنتي المال والموازنة والعدل، قال فيها: "بتاريخ 14/8/2024 تقدم وزير المالية بالقرار رقم /9/ الى مجلس الوزراء، هذا القرار الهادف الى تثبيت سعر صرف الدولار المصرفي على الـ /15/ الف ليرة لبنانية.

وبالرغم من عدم طرح هذا القرار للمناقشة داخل مجلس الوزراء، اعتبر وزير المالية يوسف الخليل ان قراره شطب الودائع بنسبة 85 بالمئة قد اصبح نافذا وساري المفعول،

وعليه، وامام هذه الهرطقة الدستورية والقانونية، وإزاء هذا الجرم المتمادي والمتمثل بسرقة اموال المودعين وشطبها عبر تعاميم نصبوية وقرارات غير قانونية، وحيث ان صمت نواب الامة رسم ويرسم علامات استفهام كثيرة وخطيرة حول الاهلية والكفاية والشجاعة والنزاهة والوطنية التي ينبغي ان يتجلى بها النائب الذي "يمثل الامة جمعاء" على ما ينص عليه الدستور.

لذلك، نرفع هذا السؤال الى السادة النواب ورؤساء الكتل النيابية ورئيسي لجنتي المال والموازنة والعدل: ما هو موقفكم من قرار وزير المالية رقم 9/2024 القاضي بشطب الودائع عبر تثبيت سعر الدولار المصرفي على الـ 15 الف ليرة بدلا من 89.500 ل.ل؟ وعلى ضوء الجواب سيكون الحساب".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: تسوية 50% من المتأخرات التصديرية بنظام المقاصة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت تسوية 50% من المتأخرات التصديرية المستحقة للمصدرين عن الشحنات التي تمت قبل يوليو 2024، من خلال آلية المقاصة مع مديونياتهم لدى الجهات الحكومية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير.

رد أعباء الصادرات| وزير المالية: الشريحة الخامسة لقرض النقد سيتم صرفها بداية العام الماليوزير المالية: كل المؤشرات الاقتصادية تدعم التعاون مع صندوق النقد الدوليوزير المالية يكشف آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد وموعد صرف الشريحة الخامسة من القرض

وأوضح كجوك أن إجمالي المتأخرات يبلغ نحو 60 مليار جنيه، وسيتم سداد 30 مليار جنيه منها نقدًا على مدار أربع سنوات، بينما سيتم تسوية الـ30 مليار الأخرى عبر مقاصة مع مستحقات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتقليل الأعباء المالية على الشركات، وضمان استدامة الدعم وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

من جانبه أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه التسوية تمثل حلاً عمليًا ومتوازنًا يحقق مصالح الدولة والمصدرين على السواء، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التوسع والتصدير.

وأكد الوزيران أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الكامل بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو التصديري من خلال أدوات مالية مبتكرة وفعالة.

طباعة شارك أحمد كجوك مستحقات الضرائب والجمارك المهندس حسن الخطيب الأعباء المالية المتأخرات التصديرية المستحقة للمصدرين مال واعمال

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يجتمع مع نظيره السوري
  • وزير المالية: تسوية 50% من المتأخرات التصديرية بنظام المقاصة
  • وزير المالية الإسرائيلي: صباح مؤلم عقب وصول خبر مقتل الجنود
  • محامي يجيب على تساؤل: اذا رميت سلاحي في الجو عليها عقوبة .. فيديو
  • وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
  • احتساب درجات سؤال كاملة في امتحان الدراسات الاجتماعية في المنوفية
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي آليات تطوير المساهمات المالية بين الجانبين
  • وزير المالية: المنحة ستصرف قبل العيد
  • يتضمّن تحذيرًا... كتاب من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال!
  • فوز أحمد كجوك بجائزة وزير المالية الإفريقي لعام 2025