أستاذ قانون دولي يحذر: تصريحات آبي أحمد عن سد النهضة “قنبلة موقوتة” تهدد المنطقة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن اكتمال سد النهضة بنسبة 100% بحلول ديسمبر المقبل.
وأكد مهران، أن هذه التصريحات تمثل استمرارًا صارخًا لانتهاك إثيوبيا للقانون الدولي وقانون المياه الدولي، وخاصة الاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لسنة 1997ر موضحا ان إعلان إثيوبيا عن اكتمال السد دون وجود اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان يعد خرقًا واضحًا لمبادئ التعاون والتشاور المسبق وعدم الاضرار المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأضاف أن الإشكالية لا تنتهي عند بناء السد واكتماله، مشيرا إلى ان الأمر يستمر لأن السد يحجز المياه عن دولتي المصب، ويتم ملؤه وقت ما تريد إثيوبيا دون وجود اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، معتبرا ان هذا الوضع يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن المائي لمصر والسودان.
وحول الكميات الضخمة من المياه التي أعلن عنها آبي أحمد، حذر الدكتور مهران من أن هذا الإعلان يمثل «قنبلة موقوتة» قد تهدد سلامة السد نفسه، لافتا إلى إنه وفقًا لتقرير اللجنة الدولية التي شُكلت مسبقًا لفحص السد، فإن تخزين كميات كبيرة من المياه بهذه السرعة قد يهدد السد بالانهيار، مؤكدا ان هذا يضيف بعدًا جديدًا للمخاطر، ليس فقط على دول المصب، بل على سلامة السكان في إثيوبيا نفسها.
وأشار مهران إلى أن تصرفات إثيوبيا الأحادية تنتهك عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه، منها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، بالإضافة إلى مبدا الالتزام بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بشكل منتظم، ومبدأ الالتزام بالإخطار المسبق عن التدابير المزمع اتخاذها.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن هذه الانتهاكات تعرض إثيوبيا للمسؤولية الدولية، مشيرًا إلى أن استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، مؤكدا إنه من الضروري تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام، لحمل إثيوبيا على الالتزام بقواعد القانون الدولي لتفادي كارثة محققة.
ودعا مهران المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، معتبرا ان الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، مشددا علي ضرورة التدخل بشكل عاجل وفاعل لضمان التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وحماية حقوق الشعبين المصري والسوداني.
هذا بالاضافة إلى تشديد الدكتور مهران على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدا ان الحل النهائي لهذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ليس فقط من جانب إثيوبيا، ولكن أيضًا من المجتمع الدولي كافة مع ادارك أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع على المياه فقط، بل هي قضية أمن قومي ووجودي لمصر والسودان وتعد جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.
كما لفت إلى أهمية وجود رؤية شاملة لإدارة موارد حوض النيل تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتي المصب مصر والسودان، وضرورة التعاون لضمان الاستفادة المستدامة من هذا المورد الحيوي لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي اتفاق قانوني ملزم استقرار المنطقة أستاذ قانون استخدامات إعلان أثيوبيا الاستفادة التصريحات البيانات والمعلومات التصريحات الاخيرة الدكتور محمد محمود القانون الدولي الوزراء الأثيوبي دول المصب القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
هل نجا نتنياهو فعلًا من أزمته مع الحريديم؟
تم تأجيل النهاية، وكسب ائتلاف نتنياهو الحكومي المزيد من الوقت، مثلما أراد الحريديم ونتنياهو. فقد سقط مشروع قانون حل الكنيست بعد أن توصّل حزبا شاس وديغل هتوراه إلى تفاهمات أولية مع يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وأدت الأزمة إلى انقسام في أغودات إسرائيل، أحد مكوّني "يهدوت هتوراه"، بعد أن صوّت اثنان من أعضائه، يعقوب تيسلر وموشيه روث، لصالح حل الكنيست، بينما عارضه عضو واحد هو إسرائيل آيخلر.
أبرمت الصفقة عبر اتفاقية مبادئ بعد نزاع ومداولات وتوتر طويل، فحيل دون حل الكنيست وجرى عمليًّا ترحيل الأزمة إلى وقت لاحق. وبدت النتيجة أن نتنياهو هو الفائز الأكبر في هذا الصراع بعد أن لعب مطولًا على انقسام الحريديم من جهة، وعلى انقسام الليكوديين من جهة أخرى.
فالصراع في ذروته كان بين الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن الليكودي، يولي إدلشتاين، وكان الجانبان يمثلان طرفي نقيض في الموقف بين الدولة والجماعة في مسألة وجودية، وهي "تقاسم الأعباء" بشكل متوازن. وفيما كان قانون التجنيد هو محور الصراع، كانت المسألة التي لا تقل أهمية هي الميزانيات المخصصة للمؤسسات الحريدية، وهي التي جعلت من الانقسام الحريدي بشأنها طوق نجاة لائتلاف نتنياهو.
إعلانوقد انفجرت الأزمة الأخيرة بعدما تبين للأحزاب الحريدية أن نتنياهو لن يتحرك لإقرار قانون تجنيد لصالحهم قبل أن يُحشر في الزاوية. وبحسب مقاطع فيديو عن لقاء بين نتنياهو وكبار الحاخامات، اعترف نتنياهو بأنه أقال كلًا من وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين لتسهيل مهمة إقرار قانون التجنيد الذي يرضيهم، لكنه حتى الآن لم يفلح ومطلوب منحه مزيدًا من الوقت.
لكن الحريديم كانوا قد حددوا موعدًا نهائيًّا لإقرار القانون، وهو عيد نزول التوراة الذي صادف الأسبوع الفائت. وبحسب ما أشار إليه قادة حريديون، فإن الغاية كانت منع نتنياهو من اجتياز الدورة الصيفية للكنيست دون إقرار قانون التجنيد في قراءته الأولى. وطبعًا لم تكن الغاية حل الكنيست فعليًّا، بل إجبار نتنياهو والليكود على تمرير القانون.
فانتخابات جديدة قد تكون بالغة السوء للأحزاب الحريدية، خصوصًا أن الحرب فاقمت الاستقطاب بين مؤيدي تجنيد الحريديم ومعارضيه. والقناعة راسخة لدى الحريديم بأن ما يمكن أن يحصلوا عليه من حكومة نتنياهو سيكون أفضل بكثير مما سيحصلون عليه من أي ائتلاف آخر.
وهكذا، خلال عطلة عيد الفِصح، بدأ أعضاء حزب "يهدوت هتوراه" مقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست أيام الأربعاء، بهدف إنجاز صياغة مشروع قانون متفق عليه. وسرعان ما انضمّ شاس إلى المقاطعة، مما دفع الائتلاف إلى سحب مشاريع قوانين حتى لا يتعرض للهزيمة من جانب المعارضة. واستمرت مقاطعة الحريديم للتصويت في الهيئة العامة أيام الأربعاء لأسابيع عديدة، ونشأت حالة من "الاكتظاظ" بسبب عشرات القوانين التي طرحها أعضاء الائتلاف، والتي لم يُقرّ أي منها.
وماطل نتنياهو مع الحريديم لدرجة أثارت عليه غضب كبار حاخاماتهم، الذين رفضوا حتى الاجتماع به أو التجاوب مع مكالماته. وكان ما فاقم الأمر عدم تعاون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وتقديمه مشروع قانون تجنيد يتضمن عقوبات فردية شديدة، مما أثار استغراب أعضاء الكنيست الحريديم. ونتيجةً لذلك، بدأ الحريديم، بقيادة الحاخام غور، يدعون إلى حل الكنيست.
إعلانولم يتجاوب إدلشتاين مع مساعي قادة حزبه لتلطيف شدة العقوبات، مما أثار عليه غضبًا شديدًا داخل الليكود، حيث اتُّهِم بأنه يسقط الحكومة. وانضمت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارة، للمعركة، فأعلنت أن على قيادة الجيش الإسرائيلي إرسال أوامر استدعاء لكل الحريديم الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية الإلزامية، وعددهم 54 ألفًا.
وبموجب القانون، ينبغي على الجيش إرسال أوامر استدعاء للخدمة لكل شاب حريدي لم يتجاوز عمره 28 عامًا، بدءًا من مطلع يوليو/ تموز المقبل. كما أعلنت أنه لا يمكن تطبيق أي قانون من دون فرض عقوبات مشددة على مخالفيه.
وهذا ما جعل الحريديم يصعدون من لهجتهم وضغوطهم لإقرار القانون، مستغلين وجود مشاريع قوانين لحل الكنيست. ويبدو أن صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة قبل التصويت على حل الكنيست كانت أقرب إلى حل وسط، يحول دون فرض عقوبات مشددة على كل الشبان الحريديم من جهة، ويفسح المجال لمدة شهر لإقراره وبدء نفاذه.
وقد وافق إدلشتاين والمستشارة القضائية للكنيست على هذا الاتفاق، ما دفع كلًا من الحاخام دوف لانداو والحاخام موشيه هيلل هيرش إلى الإفتاء بعدم تصويت الحريديم لصالح قانون حلّ الكنيست. ووفقًا لاتفاقية المبادئ هذه، هناك ثلاث مراحل من العقوبات تُطبق على الحريديم الذين لا يلتحقون بالجيش، حيث تتدرج العقوبات من منع حصولهم على رخص قيادة سيارات، أو العمل في وظائف معينة، أو تمتع أطفالهم بخصومات في دور الحضانة ورياض الأطفال، وصولًا إلى منع الخصومات عن رسوم التأمين الوطني. كذلك أُقِرّت زيادة عددية في تجنيد الحريديم تصل إلى 50% خلال خمس سنوات.
وهكذا، من المقرّر أن تبدأ مناقشة القانون الجديد في لجنة الخارجية والأمن قريبًا، لعرضه في الأسبوع المقبل على الكنيست. وفي كل حال، انتهت هذه الأزمة بحصول نتنياهو وائتلافه على ضمانة بعدم تقديم مشروع قانون آخر لحل الكنيست خلال ستة أشهر، وفق ما يقضي به القانون.
إعلانجذور الأزمة
تُعتبر مشكلة تجنيد الحريديم واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة العبرية، خصوصًا منذ منتصف السبعينيات حين بدأت الأمور تُحسم لصالح تسييد اليمين وهيمنته على الحلبة السياسية. وكان بين أسباب هذا التسييد تنامي قوة كل من اليمين الديني التقليدي والحريدي من جهة، واليمين القومي من جهة أخرى، وتعزيز التحالف الداخلي بينهما.
وتعود جذور الأزمة إلى نشأة الدولة العبرية، وحتى إلى المداولات التي سبقتها في الأمم المتحدة بشأن التقسيم. فقد كان من بين اشتراطات إعلان الدولة العبرية إرضاء الحريديم، وتأمين حريتهم في ممارسة شعائرهم. كما أن القيادة العلمانية للصهيونية كانت تميل إلى تجنّب التشاجر مع "حماة الدين" لأنها من استندت إلى البُعد الديني في ترسيخ مبرر استيطانهم الأرض، وإعلان الدولة اليهودية.
وهكذا، فإن أول رئيس حكومة لإسرائيل بعد إعلانها، ديفيد بن غوريون، بصفته أيضًا وزيرًا للدفاع، أصدر إعفاءً لطلاب المدارس الدينية اليهودية من التجنيد في الجيش، مستخدمًا بندًا في قانون الخدمة العسكرية يسمح لوزير الدفاع بذلك. وكان طلاب المدارس الدينية عام 1948 لا يزيدون عن بضع مئات. وبقي الوضع على هذا الحال لحوالي ثلاثين عامًا، إلى أن حدث الانقلاب السياسي الأهم في تاريخ إسرائيل بهزيمة التيار العمالي، وتشكيل مناحيم بيغن أول حكومة برئاسة الليكود عام 1977.
وقد ألغت حكومة بيغن القيود على عدد طلاب المدارس الدينية الذين يستحقون الإعفاء، ما أفسح المجال لتنامي ظاهرة المُعفَين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية. فما كان بالأمس بضع مئات، تحوّل سريعًا إلى إعفاء عدة آلاف، قبل أن يغدو حاليًّا عشرات الآلاف، ويشكّل ما بات يُعرف بمشكلة "تقاسم أعباء الخدمة العسكرية".
تزايد الاعتراضاتفي عام 1998، قررت المحكمة العليا، إثر التماس تقدمت به عدة جهات، أنه لا توجد لوزير الدفاع صلاحية قانونية لمنح طلاب المدارس الدينية إعفاء من الخدمة، وطالبت بسن قانون مناسب ينظّم هذا الأمر. ولذلك، تم سنّ "قانون طال" لتنظيم تأجيل خدمة طلاب المدارس الدينية، والذي سرعان ما ظهرت عدم نجاعته، فتم في النهاية إلغاؤه من قبل المحكمة العليا عام 2012.
إعلانوفي عام 2014، تم تعديل قانون الخدمة الأمنية، حيث تم تحديد أهداف عددية تتزايد سنويًّا لتجنيد طلاب المدارس الدينية. ولكن حكومة نتنياهو في 2015، التي شاركت فيها الأحزاب الحريدية، قلبت الوضع رأسًا على عقب عبر سنّ تعديل آخر، ألغى العقوبات المتضمنة في القانون، وواصلت الإعفاء دون تحقيق الزيادات العددية السنوية المقررة.
وفي عام 2017، قرّرت المحكمة العليا أن قانون الإعفاء المعدل يضر بالحقوق الدستورية لمن يؤدون الخدمة العسكرية، ولذلك يجب إلغاؤه. ومنذ ذلك الحين، طلبت الدولة مرارًا وتكرارًا من المحكمة تمديد القانون إلى أن يتم سن قانون جديد. وقد انتهت صلاحية القانون المعدل في صيف 2023 دون سن قانون بديل.
وكان يمكن للوضع أن يستمر، لولا الالتماسات المتكررة أمام المحكمة العليا ضد استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وفي السنة الأخيرة، أقرت المحكمة العليا أنه في ضوء انتهاء صلاحية القانون، فإن الدولة لم يعد بإمكانها إعفاء الحريديم من التجنيد، كما لم يعد بإمكانها تمويل المدارس الدينية التي لم يحصل طلابها على الإعفاء.
وهكذا، وبعد صدور هذا الحكم، صار الجيش ملزمًا بإرسال أوامر التجنيد لطلاب المدارس الدينية، وبدأ في فعل ذلك على نطاق محدود. فقد أرسل الجيش قرابة عشرين ألف أمر تجنيد للحريديم منذ ذلك الحين، لكن فقط بضع مئات امتثلوا لهذا الأمر.
بعد أن بدأ الجيش في إرسال أوامر التجنيد للشباب الحريديم، طلبت الأحزاب الحريدية من نتنياهو سنّ قانون ينظّم إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش. وكان الموعد النهائي الذي وضعه زعماء الحريديم أمام نتنياهو هو عيد نزول التوراة، والذي بات فيه آلاف طلاب المدارس الدينية متهربين من الخدمة، ومعرضين لخطر الاعتقال.
ولم يتمكن نتنياهو من الوفاء بوعده بتمرير القانون، كما لم يتمكن من إقناع زعماء الحريديم بالتأني وتأجيل تهديداتهم بحل الكنيست. وهكذا، نشأت أخطر أزمة ائتلافية كادت تسقط حكومة نتنياهو، لولا نجاح الألاعيب وتجاوز الأزمة مؤقتًا بإسقاط مشروع قانون حلّ الكنيست، ما منح حكومة نتنياهو فرصة البقاء لستة أشهر أخرى على الأقل، وفق القانون.
إعلان خيبة أملشعرت أحزاب المعارضة بخيبة أمل كبيرة جراء تراجع الحريديم عن التصويت إلى جانب حل الكنيست. ولعب زعيم شاس، أرييه درعي، دورًا مركزيًّا في هذه النتيجة، وهو بذلك شكّل الدرع الواقي الديني لنتنياهو على مرّ السنين.
ونظرًا لتراكم الأزمات، توحدت المعارضة هذه المرة بأمل إسقاط نتنياهو وائتلافه الحكومي، لكن النتيجة كانت شبه واضحة لكل من يعرف نمط وسلوك الأحزاب الحريدية. فهي دائمًا كانت براغماتية، وتحارب من أجل مصالحها بشدة، وتحسب ألف حساب لكل تغيير محتمل.
ويبدو أنها توصلت إلى استنتاج لا مفر منه، وهو أن عليها المسارعة لإبرام اتفاق يقلل الضرر عليها، وعدم المغامرة بانتخابات جديدة قد تكون هي واليمين القومي الخاسر الأكبر فيها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام