رئيس حقوق إنسان النواب يعلق على انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون.
وأضاف أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الآخرين، قائلاً: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض النظر عن جهات أو نقابات يعنيها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: "لماذا نرى هذا التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون؟ ونرى البعض يتبارى في إصدار بيانات دون علم، وإذا كان بعلم فهذا ابتلاء. فنحن مشرعون منتخبون من الشعب، وإذا لم نُمنح الفرصة للقيام بدورنا، فلا جدوى من وجودنا."
ودعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية إلى إخراج مسودة هذا القانون، مشيراً إلى أن 95% من مواد مشروع القانون قد حظيت بموافقة جميع أعضاء اللجنة الفرعية. وقال: "نريد أن نخرج قانونًا بمثابة دستور جديد بعد حوار أُدير على مدار 14 شهرًا."
واستعرض "رضوان" مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع القانون في 2 ديسمبر 2017، وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021.
وفي 2 أكتوبر أُحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية، وفي ديسمبر شُكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.
وأضاف رضوان: "تضمنت هذه اللجنة تشكيلًا شاملًا من الداخلية والعدل والمجالس القومية لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء. وعلى رأس هذا التمثيل، نقابة المحامين. وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون."
وقال: "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي، وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة."
وعند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمال المراجعة، يتم إرسال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمناقشة والعرض والتصويت داخل قاعة ومنبر التشريع، وهو مجلس النواب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان طارق رضوان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة
حماة-سانا
في إطار مشروع إعادة ترميم مستودعات النفط في محافظة حماة، تفقدت لجنة فنية متخصصة، خط النفط الممتد من منطقة الرستن، وصولاً إلى المستودعات البترولية في حماة، بهدف تقييم الحالة العامة للخط وتحديد احتياجاته من الإصلاح أو الترميم.
وخلصت أعمال الفحص الميداني التي أجرتها اللجنة ليومين متتاليين إلى عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها أن حالة الصمامات على طول خط النفط ممتازة، ولا تتطلب سوى بعض الإصلاحات البسيطة لضمان استمرار كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى أن بعض علامات حدود حرم الخط مفقودة، في حين أن بعض العلامات الأخرى، ما تزال بحالة جيدة ومثبتة في أماكنها الصحيحة.
وسجلت اللجنة عدة مخالفات على مسار الخط، تمثلت بزراعة أشجار داخل حرمه وبناء أسوار للمزارع، إضافة إلى وجود أبنية عمرانية مخالفة، وهو ما يشكل تعدياً صريحاً على حرمة المنشأة النفطية، ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما أجرت اللجنة، أعمال الكشف على أحد الآبار في موقع المستودعات البترولية، ضمن مشروع لإعادة تأهيلها.
وأوضح مدير فرع محروقات حماة المهندس رضوان نجم في تصريح لمراسل سانا أن المعاينة بينت أنّ الحالة الفنية لمعدات البئر سيئة، وبحاجة إلى صيانة، ما دفع اللجنة للتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة، بهدف إرسال ورشة متخصصة للكشف الفني الدقيق.
وأشار نجم إلى أنه بناءً على نتائج الكشف ستتم متابعة سير الأعمال، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة، مبيناً أن هذا المشروع، يأتي بهدف تحسين البنية التحتية في المحافظة، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة لخط النفط والمستودعات البترولية وتجهيزاتها.
وتأتي هذه الجولة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتأمين البنى التحتية الحيوية، وضمان استمرارية عمل المرافق النفطية بشكل آمن وفعال.
تابعوا أخبار سانا على
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين