رئيس حقوق إنسان النواب يعلق على انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون.
وأضاف أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الآخرين، قائلاً: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض النظر عن جهات أو نقابات يعنيها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: "لماذا نرى هذا التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون؟ ونرى البعض يتبارى في إصدار بيانات دون علم، وإذا كان بعلم فهذا ابتلاء. فنحن مشرعون منتخبون من الشعب، وإذا لم نُمنح الفرصة للقيام بدورنا، فلا جدوى من وجودنا."
ودعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية إلى إخراج مسودة هذا القانون، مشيراً إلى أن 95% من مواد مشروع القانون قد حظيت بموافقة جميع أعضاء اللجنة الفرعية. وقال: "نريد أن نخرج قانونًا بمثابة دستور جديد بعد حوار أُدير على مدار 14 شهرًا."
واستعرض "رضوان" مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع القانون في 2 ديسمبر 2017، وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021.
وفي 2 أكتوبر أُحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية، وفي ديسمبر شُكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.
وأضاف رضوان: "تضمنت هذه اللجنة تشكيلًا شاملًا من الداخلية والعدل والمجالس القومية لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء. وعلى رأس هذا التمثيل، نقابة المحامين. وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون."
وقال: "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي، وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة."
وعند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمال المراجعة، يتم إرسال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمناقشة والعرض والتصويت داخل قاعة ومنبر التشريع، وهو مجلس النواب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان طارق رضوان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين حزمة متكاملة من الحقوق والضمانات التي تُجسد رؤية مصر الحديثة في التعامل مع كبار السن، وتُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلاء قيم التكافل والكرامة الإنسانية.
القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تمكين الفئات الضعيفة وضمان مشاركتها الكاملة في المجتمع، ويُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات وهيئات ومصالح – وكذلك الجهات الاعتبارية العامة والخاصة، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريعات أخرى، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
حقوق كفلها القانون للمسنين
وألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.