شهدت مصر موجة من الاضطراب في الأرصاد أدت لتساقط شديد للأمطار وصل إلى حد السيول فى بعض المناطق منها أسوان والوادي الجديد، بجانب العواصف الترابية التى غطت الرؤية وأوقفت حركة الملاحة النهرية.

تجمعت مياه الأمطار التى تساقطت بغزارة فى جبال البحر الأحمر شرق المحافظة ونزلت إلى الوديان، ما دفع مسئولى الرى فى أسوان، إلى فتح واستخدام مخرات السيول لاستيعاب كميات المياه وتحويلها إلى مجرى النيل مباشرة، خوفًا على سكان القرى والجبال فى مناطق أبو الريش والسيل وشرق المدينة من غرق المنازل بسبب تجمعات مياه الأمطار.

وأعلنت محافظة أسوان أن بحيرة وادي أبو سبيرة الصناعية بالخطارة والتي تصل طاقتها التخزينية إلى 2 مليون م3 بطول 40 كم شرق مدينة أسوان، تدفقت فيها مليون و700 ألف متر مكعب من مياه الأمطار عبر الأودية والمخرات الطبيعية، منها مليون م3 تم تحويلها عبر مخر سيل الكسارة، و500 ألف م3 عبر بحيرة وادي أبو سبيرة، و200 ألف م3 عبر سد الأعقاب، ثم المخر الصناعي حتى وصولها لمجرى نهر النيل في سهولة تامة دون أي عوائق.

وأوضحت محافظة أسوان، أنه تم تزويد العمال بالمعدات اللازمة، وتجهيز البحيرة لاستقبال 3.5 مليون م3 أخرى، من أجل السيطرة على كميات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، عن طريق خطة متكاملة تطبق على 3 مراحل، قبل وأثناء وبعد سقوطها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية.

وقد أقامت الدولة  ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، بالاضافة لتطهير مخرات السيول سنويا قبل موسم السيول وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى نجنى ثمارها الآن. 

قال المهندس محمد غانم متحدث وزارة الموارد المائية والري  إن السيول في أسوان، طبيعية مثل التي تحدث في أي محافظة بالجمهورية، وهي سيول معتادة في محافظات الوجه القبلي. 

وأضاف غانم أن الوزارة تتابع طوال الوقت جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية وقدرتها على إستقبال مياه السيول وإمرارها بالمخرات بصورة آمنة أو حجزها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية التى أنشأتها الوزارة.

وأشار أن مركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والري يستخدم  تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

 

وأكد أنه عند إعداد الدراسات الخاصة بتصميم منشآت الحماية من أخطار السيول يتم حساب العواصف المطرية التى تعرض لها مخر السيل خلال عشرات السنوات الماضية فيما يعرف بالزمن التكرارى، وفى ظل التغيرات المناخية وما تتسبب فيه من تطرف فى الظواهر المناخية، وتوجهت الوزارة لزيادة الزمن التكراري عند إجراء دراسات الحماية لرصد عدد أكبر من العواصف المطرية السابقة والتى من المحتمل تكرارها مستقبلا.

 

وفي سياق متصل قال المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على زيادة التحديات المائية فأصبحنا هذه الأيام نشهد موجات كبيرة من ارتفاع الحرارة وزيادة كمية الأمطار في أوقات كثيرة وسيول في سيناء والبحر الأحمر لم نعتاد عليها لذلك يزيد الأعباء على الوضع المائي الحرج مما يتطلب تعاون من كل جهات الدولة في حل قضايا المياه.

 

وأضاف  إن منشآت الحماية من الأمطار تعمل على تجميع الأمطار والسيول بدلًا من أن تذهب للبحر واستخدمها سواء تذهب للخزان الجوفي أو استخدام مباشر من المواطنين في المنطقة.

وقال المهندس محمود جابر أخصائي الأرصاد إن وحدة الإنذار المبكر الموجودة بمركز التنبؤ تتنبأ بالأمطار التي تسقط على جمهورية مصر العربية خلال خمسة أيام.


وأشار أن الهدف من الوحدة هو دعم متخذي القرار إذا كان هناك حالات عواصف مطيرة لنبدأ أخذ إجراءاتنا مثل تخفيف مناسيب الترع.


وتابع أن الأيام الماضية شهدت أمطارًا على جنوب جمهورية مصر العربية، على حلايب وشلاتين وجنوب أسوان وجزء من الوادي الجديد وهذه الأمطار استمرت لأسبوعين تقريبًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سيول سقوط سيول میاه الأمطار

إقرأ أيضاً:

آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية

 

 

مسقط- العُمانية

أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.

ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.

ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).

كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.

ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.

وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.

ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.

مقالات مشابهة

  • المملكة تتبنى مبادرة “المدن الإسفنجية” لإدارة مياه الأمطار
  • شمال الباطنة.. نقطة تحول في عين الاقتصاد
  • مساعد أمين حائل: جسر السمراء يربط شرق ⁧‫حائل‬⁩ بغربها ويساهم في درء أخطار السيول .. فيديو
  • تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • ميراث.. "البنات"
  • ضبط صهريج صرف مياه الصرف الصحي بشبكة تصريف مياه الأمطار بجدة
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
  • برلماني: سفن التغييز الثلاث تحول جذري في أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي