أستاذ مناخ: الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الحد من الانبعاثات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إنّ ظاهرة التغيرات المناخية تخطت حدود الدول، ما دفع الدولة المصرية إلى إعداد خطة وطنية لمواجهة الظاهرة والحد من الانبعاثات، والتكيف مع التغيرات المناخية، وكيفية توفير الأموال اللازمة للتعامل مع الظاهرة، من خلال التنسيق بين وزارات البيئة، والزراعة، والصناعة، والتجارة.
وأضاف «أبو المعاطي»، خلال لقاء في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تلعب دورا رياديا في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، بدليل استقبال مؤتمر المناخ COP27، كما تسعى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة وبدائل الوقود الأحفوري.
وتابع أنّ مصر طورت الطرق وجعلتها أسرع من قبل لتقليل حجم الانبعاثات المتصاعدة من السيارات، فضلا عن إنتاج أصناف وهجن نباتية تتحمل التغيرات البيئية، وحماية الشواطئ وزراعة 100 مليون شجرة، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان.
اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الدائريوواصل أستاذ المناخ أنّ مصر لديها العديد من المبادرات الرئاسية التي تحمي المواطن في القطاعات كافة، كما اتجهت الدولة نحو الاقتصاد الدائري من خلال الإدارة المتكاملة لمنتجات الدولة وتجنب الهدر، ما يدل على الجهود الكبيرة في مواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغير المناخي الوقود الأحفوري 100 مليون شجرة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أنجزنا في التحول الرقمي ونحتاج تغييرا شاملا بمنظومة الاستثمار
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك بالفعل جهودًا تُبذل من الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، إلا أنها لا تزال محدودة التأثير ونتائجها متواضعة.
وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يتوقف فقط على التشريعات أو القرارات، بل يرتبط أيضًا بالعامل البشري، قائلاً: "نحن نتعامل مع بشر، ليس جميعهم نشطاء أو حريصين على دفع عجلة الاستثمار، فبعض الأشخاص قد تكون لديهم توجهات أو مصالح خاصة تؤدي إلى عرقلة المسار الاستثماري، بل وقد تتسبب في نفور المستثمرين، وهو أمر واقعي ويحدث".
التحول الرقميوأشار أبو العينين إلى أهمية التحول الرقمي في التعامل مع الدولة، واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التي تسهم في الحد من تدخل الجهات الإدارية ذات الطابع البيروقراطي، والتي كانت أحد أبرز التحديات في الفترات الماضية.
وعن الرخصة الذهبية، قال: "الحديث عن الرخصة الذهبية يُعد جزءًا من الحل، لكن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد، أطمح إلى أن يتحول النظام بأكمله إلى بيئة شاملة تُدار بمنطق الرخصة الذهبية، ما يعني تحرير كامل لمناخ الاستثمار من أي قيود بيروقراطية أو عقبات إجرائية".
انفراجة كبيرة في بيئة الأعمالواختتم وكيل مجلس النواب حديثه بالتأكيد على ضرورة إحداث انفراجة كبيرة في بيئة الأعمال، موضحًا أن حجم الاستثمارات في مصر لا يزال محدودًا، وقال: "نحتاج إلى مضاعفة الأرقام الحالية عشرات المرات، وذلك لا يتحقق إلا من خلال طموح كبير وإصلاح جذري للمنظومة".