الحكومة تسمح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز لسداد مستحقات الشركات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزيّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وبحسب بيان، استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.
كما تمت الإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسئولي شركات كل من "شل مصر"، و"أباتشي" في مصر، و" شيفرون"، و"بريتش بتروليوم" (بي بي) البريطانية، و"إيني" الإيطالية، و"بتروناس" الماليزية في مصر، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج.
وخلال الاجتماع، نوه وزير البترول إلى أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الغاز
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يشدد على رفع كفاءة شركات المضارب لضمان استقرار أسعار الأرز والسلع الأساسية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات وتعزيز كفاءة منظومة الإنتاج، بما يسهم في ضمان توافر السلع الأساسية واستقرارها في الأسواق.
وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع، أهمية رفع كفاءة التشغيل داخل شركات المضارب، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتطوير أساليب العمل بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي واستقرار المعروض، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل الشركات التابعة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الوزارة، والشركة القابضة، والشركات التابعة، لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في تأمين السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والتوزيع ويحافظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أداء الشركات لضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية وخدمة المواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض موقف المخزون الحالي، وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه شركات المضارب، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منظومة التخزين والنقل، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التداول.
حضر الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
كما حضر من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المهندس علي عبد العزيز، مستشار المطاحن بالشركة القابضة، والمهندس عمرو مصطفى، رئيس قطاع المخازن بالشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنتاج والتوريد ومستويات المخزون، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شركات المضارب باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، وبما يضمن استمرار توافر الأرز للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.