وزير التربية والتعليم: صدور لائحة الانضباط داخل المدارس قريبًا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور لائحة الانضباط والتحفيز داخل المدارس قريبًا.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن لائحة الانضباط والتحفيز المقرر صدورها قريبا تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المدارس وإعادة هيبة المعلم وتحفيز الطلاب.
جولة وزير التربية والتعليم في أسوانجاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والآليات التي يتم تنفيذها لضمان انضباط المنظومة التعليمية.
ونوه وزير التربية والتعليم بالجهود المتواصلة سواء من قبل قيادات الوزارة أو قيادات التعليم بمختلف المحافظات تستهدف مواجهة التحديات سواء المتعلقة بالكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس والارتقاء بأداء مديري المدارس بما ينعكس في النهاية على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الجولات المستمرة بالمحافظات تأتي في إطار سعيه للتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين لمتابعة جهود تنفيذ الآليات المعلنة على أرض الواقع لضمان انضباط العام الدراسي الجديد ومواجهة التحديات المختلفة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتخطيها والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وكان في استقبال وزير التربية والتعليم لدى وصوله المحافظة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والمهندس عمرو حلمي لاشين نائب المحافظ وقيادات الوزارة، ومحمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.
وقام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية بمجمع مدارس العروبة التي تضم ٢٤١٣ طالبا وطالبة، حيث تفقدا عددا من الفصول الدراسية ومعروضات بعض الطلاب بغرفة التربية الفنية، وذلك في إطار الأنشطة الصيفية، حيث أشاد الوزير بمهارات الطلاب والطالبات.
كما عقدا لقاء مع معلمي مجمع مدارس العروبة لمناقشة الآليات والقرارات الأخيرة المنظمة للعام الدراسي الجديد، حيث استمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول سبل تنفيذ آليات تقليل الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المدارس الانضباط لائحة الانضباط وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.