أستاذ تخطيط عمراني: قانون الرقم القومي الموحد يحافظ على الثروة العقارية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي أصدره مجلس الوزراء، احتاج إلى جهد تخطيطي كبير خلال السنوات الماضية قبل إصداره.
وعن تفاصيل إصدار قانون الرَّقَم القومي الموحد للعقارات، قال "غيث"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن القانون سيسمح بوجود قاعدة بيانات تسمح بالتعرف على خصائص كل عقار، وهو ما سيضمن الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، مشيرًَا إلى أن كل الوزارات لها دور في الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر.
وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، أن كل وزارة تقوم بعملية مسح شامل للعقارات في مجالها، معتبرًا أن هذا القانون هو حجر أساس للانطلاقة الكبرى التي تستهدفها مصر.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة.
يأتي ذلك في ضوء قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تنفيذها في وقتٍ قياسيِّ، وتمثل نقلة نوعية، وتُضفي قدرًا أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط العمراني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرقم القومي الموحد للعقارات المنصة الرقمية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.