المغرب يبرم صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة لاقتناء قاذفات صواريخ
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يواصل المغرب تعزيز ترسانته العسكرية من خلال صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها 750 مليون دولار، تشمل شراء منصات قاذفة الصواريخ المدفعية “هيمارس” (HIMARS) وأسلحة المواجهة المشتركة (JSOW)، بالإضافة إلى مركبات عسكرية متعددة الأغراض وصواريخ “أتاكمز”( (ATACMS).
وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في شمال إفريقيا، حيث سبق أن حصلت كل من الأردن والإمارات على نظام قاذفة الصواريخ “هيمارس”، كما تم تسليمه إلى أوكرانيا، حيث أثبت فعاليته في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية.
يتميز نظام “هيمارس” بقدرته على حمل مجموعة من ستة صواريخ GMLRS بمدى يصل إلى 70 كيلومترا أو صاروخ ATACMS واحد يصل مداه إلى 300 كيلومتر، مما يوفر دقة عالية وضربات فعالة للأهداف.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المغرب قاذفات الصواريخ المتعددة WS-2D التي حصل عليها من الصين، والتي يصل مدى صواريخها إلى 400 كيلومتر ويمكنها حمل رأس حربي بوزن 200 كجم. هذا التنوع في القدرات يعزز من قدرة المغرب على مواجهة التهديدات المتعددة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المغرب المستمرة لتحديث وتعزيز قدراته العسكرية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع الجزائر التي تشهد علاقاتها مع المغرب توترات دائمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.