تفاصيل ضوابط تقليل الاغتراب 2024.. التقديم مستمر حتى 3 سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التنسيق الرسمي، التحويل من كلية إلى أخرى مناظرة وغير مناظرة حتى يوم 3 سبتمبر 2024، ووضعت الوزارة عدة ضوابط لتقليل الاغتراب 2024.
ضوابط تقليل الاغتراب 2024وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض الضوابط التي يجب مراعاتها في التحويل من كلية لأخرى، وجاءت ضوابط تقليل الاغتراب 2024 كما يلي.
- يجب أن تكون الجامعة التي يريد الطالب التحويل إليها وتقليل الاغتراب في المنطقة الجغرافية أ.
- قبول طلبات تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمفاضلة حسب المجموع بالدرجات.
- يجب أن يستوفي الطالب الشروط المطلوبة للتحويل إلى الكلية التي يرغب في التحويل إليها.
- التحويل من جامعة لأخرى يتم مرة واحدة فقط.
رابط تقليل الاغتراب 2024ويُمكن للطالب الذي يرغب في تقليل الاغتراب ليكون في المنطقة الجغرافية التابع لها الدخول على الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني، عبر الرابط الآتي: https://tansik.digital.gov.eg/application.
ويختار الطالب تنسيق الثانوية العامة والشهادة الحاصل عليها، وبعد ذلك يضغط على تقليل الاغتراب ويختار الجامعة التي يريد التحويل إليها ثم يطبع طلب التحويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمي التعليم العالي التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة الموقع الخاص تقليل الاغتراب تنسيق الثانوية موقع التنسيق تقلیل الاغتراب 2024
إقرأ أيضاً:
القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية
في خضم التوترات المتصاعدة حول قطاع غزة المحاصر، ومع تزايد التحركات التضامنية الإقليمية والدولية، برز الموقف المصري مؤخراً ليرسم خطاً فاصلاً بين دعم الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.
فقد تفاعلت القاهرة مع الطلبات المتزايدة لزيارة وفود أجنبية لمعبر رفح ومدينة العريش الحدودية، مشددة على أن دخول هذه المناطق لا يمكن أن يتم إلا وفقاً لضوابط تنظيمية وأمنية صارمة.
في هذا التقرير، نستعرض أبعاد الموقف المصري، وأسباب التمسك بآليات الموافقة.
قافلة "الصمود" تثير تفاعلاً دولياً
من تونس، انطلقت قافلة "الصمود" حاملةً رسالة دعم لأهالي قطاع غزة، وتصدّرت العناوين في الأيام الأخيرة باعتبارها رمزًا للموقف الشعبي العربي المناصر للقضية الفلسطينية. هذه القافلة الإنسانية أثارت ردود فعل واسعة، دفعت وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان مساء الأربعاء أوضحت فيه موقفها من الزيارة المزمعة.
البيان جاء مرحّباً بمواقف الدول والمنظمات التي تدعم الحقوق الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي أقرّتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.
الخارجية المصرية: التضامن مرحّب به ولكن ضمن القواعد
في بيانها، أكدت وزارة الخارجية أن أي زيارة إلى المناطق الحدودية يجب أن تخضع لموافقة مسبقة، يتم الحصول عليها من خلال قنوات رسمية، إما عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال ممثلي المنظمات والسفارات الأجنبية في القاهرة.
وشددت القاهرة على أنها سبق ونظّمت عدداً كبيراً من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية، وهو ما يدل على انفتاحها على التضامن العالمي، ولكن ضمن إطار قانوني وأمني يحفظ الأمن القومي.
اللواء سمير فرج: التصاريح الأمنية ضرورة سيادية
من جهته، علّق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على هذا الأمر، قائلاً: إن المنطقة الحدودية التي تسعى القافلة إلى الوصول إليها هي "منطقة حساسة"، تتطلب الحصول على موافقات أمنية من الجهات السيادية المصرية، كالمخابرات الحربية والقوات المسلحة.
وأضاف فرج أن هذا الإجراء ليس خاصاً بمصر فحسب؛ بل هو أمر متعارف عليه في جميع دول العالم التي تفرض قيوداً صارمة على مناطقها الحدودية، حمايةً لأمنها القومي وسيادتها الوطنية.
واعتبر أن بيان وزارة الخارجية منطقي ومتوازن، لأنه يجمع بين احترام مشاعر التضامن الشعبي مع غزة، والحفاظ على إجراءات الدولة الأمنية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسة
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر.
توازن مصري بين التضامن والسيادة
يعكس الموقف المصري الرسمي، توازناً واضحاً بين الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، والحرص على حماية الحدود والسيادة الوطنية.
وبينما تتجه أنظار العالم إلى معاناة غزة، تحاول مصر الحفاظ على دورها كوسيط إقليمي فاعل، يجمع بين التعاطف الإنساني والحسابات الأمنية الدقيقة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف