«وزراء الداخلية العرب» يدعون الدول الأعضاء لبناء منظومة دفاعية ضد جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دعا المشاركون في المؤتمر العربي الأول للمسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، الدول الأعضاء، إلى بناء منظومة دفاعية شاملة ضد جرائم تقنية المعلومات.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، الذي انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأوضح المشاركون أن تلك المنظومة تشمل تطوير تشريعات وقوانين واستراتيجيات وطنية وإقليمية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وبناء القدرات البشرية في مجال الوقاية من هذه الجرائم.
كما حثوا الدول الأعضاء على تعزيز توعية أفراد المجتمع بجرائم تقنية المعلومات وكيفية حماية أنفسهم منها، وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص، لتعزيز مواجهة الجريمة الإلكترونية، ووضع خطط للاستجابة السريعة للتعامل معها.
وأوصى المشاركون بتنفيذ تدريب ميداني للدول العربية لقياس جاهزية الجهات المعنية على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم ورشة عمل للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكون مناسبة لاستعراض تعامل الدول الأعضاء مع هذه الجرائم، من خلال دراسة حالات محددة، وكذلك إعداد خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ورحب المشاركون في المؤتمر بتأسيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، وحثوا الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء على التواصل معه، لتحديد الاحتياجات وفرص التدريب الممكنة، وطلبوا من الأمانة العامة العمل على إعداد خطة عمل عربية للوقاية من جرائم تقنية المعلومات في المنطقة العربية بالتعاون مع المركز.
كما دعوا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى التعاون مع المركز أيضا، للنظر في إمكانية عقد اجتماع بين المسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول الأعضاء، وممثلين عن شبكات التواصل الاجتماعي والشركات الكبرى العاملة في مجال الإنترنت، لدراسة إمكانية التعاون لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة، تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
اقرأ أيضاًالنصب على الـ «فيسبوك».. ضبط المتهم بتزوير محررات رسمية في عابدين
رئيس الوزراء: السكر من السلع الاستراتيجية ونؤكد دعم الفلاح المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الدول الأعضاء جرائم تقنية المعلومات حوادث حوادث الأسبوع مجلس وزراء الداخلية العرب لمجلس وزراء الداخلیة العرب جرائم تقنیة المعلومات الأمانة العامة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة