108 مستشار بالمحكمة الإدارية العليا و1239 في القضاء الإداري بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تضمنت الحركة القضائية بمجلس الدولة، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله، إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1،239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1،700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وقد روُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة القضائية القضاء الإداري الظروف الصحية المحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مفوضي الدولة مجلس الدولة مستشار ا
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة
ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع مسؤولي التخطيط والتسجيل العقاري سُبل حماية أملاك الدولة وتطوير الخدمات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، لمتابعة أداء هذه الجهات والوقوف على مدى التزامها بالمهام المناطة بها.
مراجعة الأداء وتعزيز التحول الرقمي
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، ناقش الاجتماع سُبل ضبط وتنظيم أملاك الدولة، وقيد السجلات العقارية وفق أحكام القانون، ومتابعة مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها هذه الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
استعراض المشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها
وشمل الاجتماع استعراضًا لأحدث المشروعات، من بينها استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، وإعداد لائحة التخطيط العمراني، وتحديث لائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى ضبط الأداء وتحسين فاعلية هذه المؤسسات.
تحذير من التهاون ودعوة للامتثال للتشريعات
وأكد قادربوه، خلال الاجتماع، على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمسؤولياتها وتنفيذ اختصاصاتها وفقًا للتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية دورها في ظل ما وصفه بالاعتداءات المتكررة على أملاك الدولة من قبل الخارجين عن القانون، ومحذرًا من التهاون في ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، ومؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين.
التزام رقابي بحماية المال العام
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لصيانة المال العام، وضمان سير عمل المصالح العامة وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، بما يحقق المصلحة الوطنية.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل