مستشار بالمركز المصري للفكر: الحديث عن إسقاط النظام الإيراني أجوف
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الولايات المتحدة فشلت في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن القضاء عليه باعترافهم، لأن إيران لديها القدرة على تطوير أجهزة الطرد المركزي المتطورة، كما أن لديها يورانيوم مخصب لا يُعرف أين هو، ولديها القدرة على تصنيع الصواريخ.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الثالوث النووي ما زال متاحًا لديها، وفي ذات الوقت فإن إطالة أمد الحرب ليس في مصلحة إسرائيل بسبب استنزاف الذخائر وهي تعرف ذلك ،."
وأردف: "بالإضافة إلى عامل العمق الجغرافي، فإيران دولة كبيرة جدًا في المساحة مقارنة بإسرائيل. ولايوجد تكافؤ في هذا السياق "
ولفت إلى أن الحديث عن إسقاط النظام الإيراني هو حديث أجوف، مضيفًا: "عندما يريد أحد إسقاط نظام، لابد أن يكون هناك بديل سياسي منظم. لا يصح أن أتجه إلى الأقليات أو أبحث عن أطراف ضعيفة عديمة الحضور في الداخل مثل الشاه ، فالحرس الثوري الإيراني هو البديل السياسي الحقيقي والقوي، حيث يضم 250 ألف عنصر من الباسيج، ولديه قدرات عسكرية ويمتلك مشروعات وشركات اقتصادية كبرى."
وعن توقعات الفترة المقبلة وكلمة النهاية للحرب : " الكلمة بيد ترامب شخصياً إذا أدرك أنه أن الاوان لانهاء الحرب لان الانجاز الذي حققه هو تجميد البرنامج النووي الايراني ومنعتها في المرحلة الراهنة من إمتلاك القنبلة الذرية وهذا إنتصار كبير عليك ان تسعى لتحقيق الاستقرار وبالتالي يصدر تعليماته لاسرائيل بوقف العمليات العسكرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران طهران اخبار التوك شو امريكا الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: مسك وزارة العدل النظام المعلوماتي للعمل القضائي مخالف لمبدأ فصل السلط ولاستقلالية القضاء
أسقطت المحكمة الدستورية، مقتضيات المواد 624 من مشروع المسطرة المدنية، إضافة إلى الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، والتي نصت جميعها على أن لوزارة العدل، الحق في تدبير النظام المعلوماتي للعمل القضائي، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ».
واعتبرت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته اليوم الأربعاء، أن إجراء هذه العملية ضمن نظام معلوماتي تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبيره، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، ويسند فيه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مجرد « التنسيق » مع وزارة العدل، يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور.
وشددت المحكمة على أن العمل القضائي يظل في كليته، مما تستقل به السلطة القضائية، ويعود معه إلى هذه السلطة لا غيرها مسك وتدبير هذا النظام، دون أن يحول ذلك، وفق ما يستقل المشرع بتقديره، من إمكانية التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بخصوص النظام المذكور، وفي حدود التعاون بين السلط.
إلى ذلك، كانت المحكمة الدستورية، قد قضت في قرار أصدرته اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.
كلمات دلالية النظام المعلوماتي عبد اللطيف وهبي وزارة العدل
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر