الذهب يصعد 1% بدعم من توقعات خفض الفائدة في أمريكا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب 1% الخميس، بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الشهر المقبل وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول الوتيرة المحتملة للخفض.
وبحلول الساعة 17:52 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2524.45 دولار للأوقية (الأونصة).واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2560.3 دولار.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق من اليوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي وسط ندرة فرص إعادة التوظيف مما يشير إلى استمرار ارتفاع معدل البطالة في أغسطس (آب).
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الجمعة الماضية، أن خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة أصبح وشيكاً، وذلك في إشارة إلى مخاوف تتعلق بسوق العمل.
ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يراهن المتداولون على احتمال يبلغ 65.5% بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الشهر المقبل 25 نقطة أساس مع رهان آخر بنسبة 34.5% بأن يخفضها بقدر أكبر يبلغ 50 نقطة أساس.
وتصدر بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي غدا الجمعة وقد تقدم المزيد من المؤشرات على مسار سعر الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 29.53 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3% إلى 942.06 دولار. وارتفع البلاديوم 3.5% إلى 979.72 دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أسعار الذهب سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.