موعد اجتماع البنك المركزي القادم .. هل يتم رفع أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. في إطار النظر في أسعار الفائدة، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس 5 سبتمبر المقبل خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الإبقاء.
وأكد الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن سعر الفائدة هو الاداة الكلاسيكية لمواجهة التضخم ومع تحرك سعر الصرف وارتفاع التضخم وتم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم ، موضحًا إلى الآن لا تزال نسبة التضخم مرتفعة وإن بدأت في الانخفاض إلا أنها بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري في التضخم.
وأوضح محمد محمود عبد الرحيم، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن الدولة تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى 17.9% خلال العام المالي 2024/2025، كما أن ارتفاع سعر الكهرباء والبنزين يشكل مزيد من الضغوط بلا شك على نسب التضخم، موضحا أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي ومع كل ارتفاع سعر الفائدة فأن ذلك يشكل ضغط على الموازنة العامة للدولة.
رفع سعر الفائدةوأفاد الباحث الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة حل يتعارض مع توسيع حركة الاستثمار بشكل عام، حيث يفضل المستثمرين إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر وبعيدا عن أي مخاطر حقيقة، كما أن رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
سعر الفائدة والاستثماروكشف عبد الرحيم، أن سعر الفائدة ليس في صالح في الاستثمار بشكل عام ولكنه ضروري لمحاربة التضخم وخصوصًا في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميًا، قائلا:" بخصوص توقعات الاجتماع القادم، الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة لانه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، وأن احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمار وأن كان به قدر من الأهمية لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي القادم البنك المركزي المصري سعر الفائدة ارتفاع سعر الكهرباء الباحث الاقتصادي رفع سعر الفائدة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
في شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم "يوم التحرير".
وقال باول في شهادته التي نقلتها رويترز، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم، مؤكدًا: "نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار".
ترامب يصعّد هجومه وباول يرفض التسرّعوأتت شهادة باول وسط تصعيد كلامي من الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب بشكل متكرر بخفض أسعار الفائدة فورًا، متهمًا باول بالتقاعس عن دعم الاقتصاد.
ونقلت وول ستريت جورنال، إن ترامب كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل جلسة الاستماع: "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل… وآمل في أن يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد".
ورغم الضغط السياسي المتزايد، رفض باول تحديد موعد لخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي يحتاجون إلى وقت إضافي لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسلوك المستهلكين.
وقال باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال محدودة، فسنصل إلى لحظة الخفض عاجلًا، لكنني لا أستطيع أن أُشير إلى اجتماع معيّن في الوقت الحالي".
انقسام داخل الفدراليوأفادت وول ستريت جورنال، أن مسؤولي الفدرالي حافظوا الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، لكن خلف هذا القرار ظَهر انقسام واضح:
10 أعضاء يتوقعون تنفيذ خفضين في سعر الفائدة خلال العام الجاري 7 أعضاء لا يتوقعون أي خفض 2 فقط يعتقدون أن خفضًا واحدًا سيكون كافيًا إعلانوصرّح باول بأن هذه التباينات تعكس "مدى تعقيد الموقف"، مضيفًا أن بعض الأعضاء يعتبرون تأثير الرسوم الجمركية مؤقتًا ولا يتطلب تأجيلًا للخفض، بينما يفضل آخرون التمهّل خشية الاضطرار إلى التراجع لاحقًا في حال تسارع التضخم.
وقال باول: "بعض الخبراء يعتقدون أن الزيادة في الأسعار ستكون مرة واحدة، لكننا لا نستطيع تجاهل احتمال استمرار الضغوط التضخمية".
بيانات مختلطة وأسواق تترقبويتوقع الفدرالي أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى رفع الأسعار خلال فصل الصيف، ما قد يعطّل التباطؤ التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ عامين.
إلا أن التوقعات غير محسومة، والبيانات الاقتصادية المقبلة بشأن التضخم والبطالة، والتي ستصدر قبل اجتماع يوليو/تموز، ستكون حاسمة في توجيه القرار.
كما شدد باول على أن قوة سوق العمل لا تزال عاملًا مرجّحًا لصالح الانتظار، قائلًا: "الاقتصاد لا يزال قويًا، وسوق العمل صامدة، لذلك لسنا في عجلة من أمرنا".
الشرق الأوسط في الخلفيةوردًا على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، قال باول إنه من السابق لأوانه قياس الأثر الاقتصادي لأي تصعيد محتمل في المنطقة، لكنه أشار إلى أن الفدرالي يراقب الموقف من كثب.
وأضاف: "لا أرغب في التكهّن. من المبكر جدًا فهم مدى تأثير الأزمة، لكننا نتابع كما يفعل الجميع".
وفي ظل انقسام داخلي، وضغط سياسي غير مسبوق من ترامب، وسياسات تجارية تغذي عدم اليقين، يبدو أن جيروم باول وفريقه يراهنون على الوقت والمعطيات لتفادي قرار متسرّع.
وبينما تصر الأسواق على استشراف خفض قريب، يتّضح من خطاب باول، أن الانتظار حتى اجتماع سبتمبر/أيلول على الأقل بات السيناريو المرجّح، ما لم تأتِ بيانات يوليو/تموز بما يُقنع العكس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال