الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي توسّع برنامجها ليشمل 50 فعالية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كشفت الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي يستضيفها سوق أبوظبي العالمي، عن جدولها الذي يضم 50 حدثاً وفعالية فرعية.
وكان “أسبوع أبوظبي المالي” قد أعلن في يونيو الماضي عن دورته الثالثة، التي ستنطلق تحت شعار “أهلاً بكم في عاصمة رأس المال” في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2024، حيث ستناقش مختلف العوامل التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها “عاصمة رأس المال”، مع التركيز على الجوانب والمقوّمات المالية والبشرية والثقافية والبيئية والتكنولوجية لـ “رأس المال”.
وحقق أسبوع أبوظبي المالي نجاحاً واسعاً في دورة العام الماضي، حيث استضاف أكثر من 3,300 شخصية قيادية بارزة من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري العمليات والمديرين العامين ورؤساء الشركات الإقليمية وكبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المالية العالمية الرائدة وخبراء القطاع وصناع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين، الذين شاركوا في مناقشات تفاعلية ركزت على موضوع الحدث الرئيسي وهو “الاستثمار في عصر التحولات”، وسلطت الضوء على الآفاق والفرص الواعدة المتنامية في أبوظبي. ومثّل الحاضرون شركات مالية عالمية من مختلف القطاعات تدير مجتمعة أصولاً تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار أمريكي، أي ما يمثل نسبة تقارب 22% من الاقتصاد العالمي.
ويستهل أسبوع أبوظبي المالي فعالياته بحفل افتتاحي يقام في 9 ديسمبر 2024 يستعرض أجندة الحدث التي تتضمن مئات من الجلسات الحوارية لمناقشة جملة من الموضوعات العالمية المهمة على أجندة القطاع المالي على مدى أربعة أيام. وبعد حفل الافتتاح، سيشهد أسبوع أبوظبي المالي عودة منتدى أبوظبي الاقتصادي، الذي سيوفر منصة لتحليل الاستراتيجيات والسياسات والاستثمارات التي سترسم ملامح مستقبل اقتصاد الصقر في أبوظبي. المنتدى سيجمع كبار القادة الحكوميين وقيادات الشركات المالية الدولية المتعددة التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي في أبوظبي والأسواق العالمية. كما من المقرر عقد فعاليات إضافية على هامش الحدث الرئيسي في اليوم نفسه، بما في ذلك مؤتمر قيادات القطاع الخاص ضمن منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي.
وسيشهد أسبوع أبوظبي المالي الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين البارز “أسيت أبوظبي” في 10 ديسمبر، إلى جانب فعاليات مؤتمر “ريزولف” الدولي لتسوية النزاعات.
ويأتي “أسيت أبوظبي” لهذا العام امتداداً للنجاح الذي حققته دورة العام 2023 حيث سيواصل الحدث دوره الجوهري في تسليط الضوء على المواضيع الاستثمارية المهمة، مثل تطوّر الأسواق العامة والخاصة، والاستثمار في تقنيات العقد القادم، والاستثمار في مدن المستقبل، والرؤى المُستخلصة من أكبر صناديق التحوّط في العالم. وسيعرض الحدث منظوراً ورؤى متنوعة لشركات الاستثمار المؤسسي وشركات تخصيص الأصول في ظل المشهد الاستثماري دائم التغير. وسيجمع مؤتمر “أسيت أبوظبي” المفتوح لعامة الجمهور مجموعة من شركات تخصيص الأصول ومديري الأصول والمؤسسات المصرفية الاستثمارية ومشاريع رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين. وتشمل الأحداث البارزة التي تقام على هامش الحدث الرئيسي خلال اليوم الثاني منتدى يو بي إس للاستثمار، ومؤتمر المكاتب العائلية الدولي، وقمة إجراءات التحول وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومنتدى “سبيرز برايفيت ويلث” وفعالية “فنتشر ستيج” للشركات الناشئة.
وسيجمع مؤتمر “ريسولف”، الذي ينعقد تحت شعار “تعزيز المرونة”، أبرز أصحاب المصلحة الذين يمثلون مجتمع تسوية النزاعات الدولي، بالإضافة إلى قادة من القطاعات الحكومية والصناعية والتكنولوجية والأكاديمية، لمعالجة التحديات التي يواجهها المتخصصون في تسوية النزاعات، وسبل تنمية المنهجية المرنة في التعامل مع النزاعات وتعزيز فرص الفوز بالمفاوضات، وتأثير التكنولوجيا على تحسين آليات تسوية النزاعات ودور القطاع وإسهاماته في تعزيز متانة الشركات.
وسيعود مؤتمر “فينتك أبوظبي“، الذي يعد أضخم محفل للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نسخته الثامنة خلال أسبوع أبوظبي المالي حيث سينعقد في اليوم الثالث الموافق 11 ديسمبر 2024. المؤتمر يجمع مبتكري التكنولوجيا والمطورين والعلماء ورواد الأعمال والمستثمرين في قطاعات الاستثمار البديل لمناقشة وتشكيل مستقبل القطاع المالي في مجالات حيوية، كالمدفوعات، والأصول الرقمية، والأمن الرقمي، والائتمان.
وإلى جانب مؤتمر “فينتك أبوظبي”، ستُقام على هامش أسبوع أبوظبي المالي مجموعة من الفعاليات المتخصصة، مثل قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى “بلوك تشين” أبوظبي، ومنتدى “ريسك 4.0” للمخاطر والأمن، وجلسة لقاء حواري حول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، وقمة التمويل الإسلامي، وحفل جوائز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويستضيف اليوم الأخير من أسبوع أبوظبي المالي الدورة السابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام في 12 ديسمبر 2024، بعد النجاح اللافت للدورة الخاصة التي عقدت في مؤتمر المناخ COP28 العام الماضي، ما يؤكد التزام أسبوع أبوظبي المالي بدفع جهود تمويل المناخ. كما ستُعقد محادثات وجلسات حول الآليات التنظيمية والتوعية والتعاون عبر المنظومة الشاملة للتمويل المستدام لتسليط الضوء على دور أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي في ريادة التمويل الأخضر المستدام. وسيوفر منتدى أبوظبي للتمويل المستدام المنصة المثالية للنقاشات الاستراتيجية والحوارات رفيعة المستوى حول تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي، إلى جانب المساهمة في مسيرة التحوّل العالمي نحو مستقبل مستدام.
ومن الفعاليات الإضافية التي تقام على هامش أسبوع أبوظبي المالي منتدى المرأة في القطاع المالي، ومعرض أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومنتدى الشباب في القطاع المالي، وقمة العمل الخيري.
وفي إعلان صدر في يوليو، كشف أبوظبي العالمي أيضاً عن استضافة قمة الاستثمار الإماراتية الصينية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي، والتي من المرتقب أن تكون واحدة من الفعاليات الفرعية للحدث هذا العام. وسيوفر منتدى “يو بي إس للاستثمار”، وهو إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الفرعية هذا العام، مناقشات مع عدد من أبرز المشاركين العالميين الرئيسيين، بمن في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من “يو بي إس”.
ويُتوقَّع أن يكون لأسبوع أبوظبي المالي إسهامات مؤثرة واسعة النطاق عبر مجموعة فعالياته المتنوعة والموسعة، التي تعكس التزام أبوظبي بتعزيز الابتكار والنمو المستدام في المشهد المالي العالمي. ومع استمرار الإمارة في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية، سيشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة بارزة في مشهد الحوار الهادف والتعاون والعمل المشترك لتحفيز التقدم في القطاع المالي، ليواصل الحدث الارتقاء بمكانته كإحدى المنصات الرائدة والأسرع نمواً على مستوى العالم للفعاليات والمؤتمرات المالية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبی المالی أبوظبی العالمی القطاع المالی منتدى أبوظبی دیسمبر 2024 فی أبوظبی رأس المال على هامش
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد استراتيجية القطاع المالي في دبي
تصدرت إمارة دبي الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، فيما بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في الإمارة 2,5 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي، ما يعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تنظيم سوق الأصول الافتراضية، حيث أصدر سموه أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، ووجه بتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية «VARA»، لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماع اللجنة حيث اعتمد سموه استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، التي تمثل خريطة طريق شاملة، وتستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وزيادة حجم الأصول المدارة.
وناقش سموه خلال الاجتماع آليات تنفيذ استراتيجية القطاع المالي ومشاريعها التحولية، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية لمنصة «أرينا» للاكتتابات الخاصة الأولية في سوق دبي المالي.واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير القطاع، كما اطلع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، محققاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى.وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بترسيخ موقع دبي في طليعة المراكز المالية الأكثر تأثيراً عالمياً، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.
وقال سموه: تمثل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في دبي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية في ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33«.وأشاد سموّه بالدور المحوري لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز الشفافية بالقطاع، وترسيخ دور دبي البارز كمركز عالمي للأصول الافتراضية.كما ثمن سموه الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي، داعياً إلى الاستمرار في تطوير قطاع أسواق المال وفق أعلى المعايير العالمية، وتهيئة أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والدوليين.حضر اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: معالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وسعادة عيسى عبدالفتاح كاظم، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، وسعادة فاضل عبد الباقي العلي، وسعادة سعيد العطر، وسعادة هدى السيد نعيم الهاشمي، الأمين العام للجنة.وتركّز استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي على تنفيذ 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات: أسواق المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الناشئة، والأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع المالي ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.وتسعى الإستراتيجية إلى تشجيع إدراج المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة في الأسواق المالية، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المحفزة لدعم نمو قطاع الأصول والثروات من خلال استقطاب مدراء الأصول والثروات ومكاتب عائلية جديدة لأصحاب الثروات إلى دبي.كما تركز على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من خلال بناء نموذج تمويلي رائد يعتمد على حلول مبتكرة وبنية تمويلية متقدمة تتيح وصولاً أوسع وأيسر إلى رأس المال، بما يدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.وتأتي استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً، بعد تصدرها المرتبة الأولى في التصنيف المستقبلي لمؤشر المراكز المالية العالمية، كأكثر مركز مالي يُتوقع أن يكون الأكثر تأثيراً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز الجهود التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»VARA«للارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء.
وحققت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إنجازات بارزة، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في دبي 2,5 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي، كما ارتفع حجم الأصول الخاضعة للإدارة مع دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى أكثر من 9.6 مليار درهم خلال عام 2025.وتُقدر مساهمة قطاع الأصول الافتراضية حالياً بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي (ما يعادل 2.2 مليار درهم) مع استهداف رفع المساهمة إلى 3%»نحو 13.2 مليار درهم«.وتحتضن دبي حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخّصاً، ما يجعلها أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، كما يوجد أكثر من 600 مزود خدمة مسجل يقدمون خدمات استشارية أو حلولاً تقنية أو يمارسون أنشطة تداول خاصة لا تتطلب ترخيصاً كاملاً.
واطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى، كما سجل مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ عام 2008، وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في عام 2025 لتصل إلى تريليون درهم.كما تم طرح عام أولي لشركة «أليك القابضة» بقيمة 1.4 مليار درهم، وطرح عام ثانوي لشركة «دو» بقيمة إجمالية نحو 3.15 مليار درهم.يذكر أن اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي تهدف إلى اعتماد السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي وتحقيق الإستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، إلى جانب رصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.كما تهدف اللجنة إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي المستجدات العالمية وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة كوجهة للمستثمرين ومدراء المحافظ المالية ورواد الأعمال محلياً وعالمياً ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي واستخدامها كمرجع لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة