الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي توسّع برنامجها ليشمل 50 فعالية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كشفت الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي يستضيفها سوق أبوظبي العالمي، عن جدولها الذي يضم 50 حدثاً وفعالية فرعية.
وكان “أسبوع أبوظبي المالي” قد أعلن في يونيو الماضي عن دورته الثالثة، التي ستنطلق تحت شعار “أهلاً بكم في عاصمة رأس المال” في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2024، حيث ستناقش مختلف العوامل التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها “عاصمة رأس المال”، مع التركيز على الجوانب والمقوّمات المالية والبشرية والثقافية والبيئية والتكنولوجية لـ “رأس المال”.
وحقق أسبوع أبوظبي المالي نجاحاً واسعاً في دورة العام الماضي، حيث استضاف أكثر من 3,300 شخصية قيادية بارزة من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري العمليات والمديرين العامين ورؤساء الشركات الإقليمية وكبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المالية العالمية الرائدة وخبراء القطاع وصناع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين، الذين شاركوا في مناقشات تفاعلية ركزت على موضوع الحدث الرئيسي وهو “الاستثمار في عصر التحولات”، وسلطت الضوء على الآفاق والفرص الواعدة المتنامية في أبوظبي. ومثّل الحاضرون شركات مالية عالمية من مختلف القطاعات تدير مجتمعة أصولاً تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار أمريكي، أي ما يمثل نسبة تقارب 22% من الاقتصاد العالمي.
ويستهل أسبوع أبوظبي المالي فعالياته بحفل افتتاحي يقام في 9 ديسمبر 2024 يستعرض أجندة الحدث التي تتضمن مئات من الجلسات الحوارية لمناقشة جملة من الموضوعات العالمية المهمة على أجندة القطاع المالي على مدى أربعة أيام. وبعد حفل الافتتاح، سيشهد أسبوع أبوظبي المالي عودة منتدى أبوظبي الاقتصادي، الذي سيوفر منصة لتحليل الاستراتيجيات والسياسات والاستثمارات التي سترسم ملامح مستقبل اقتصاد الصقر في أبوظبي. المنتدى سيجمع كبار القادة الحكوميين وقيادات الشركات المالية الدولية المتعددة التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي في أبوظبي والأسواق العالمية. كما من المقرر عقد فعاليات إضافية على هامش الحدث الرئيسي في اليوم نفسه، بما في ذلك مؤتمر قيادات القطاع الخاص ضمن منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي.
وسيشهد أسبوع أبوظبي المالي الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين البارز “أسيت أبوظبي” في 10 ديسمبر، إلى جانب فعاليات مؤتمر “ريزولف” الدولي لتسوية النزاعات.
ويأتي “أسيت أبوظبي” لهذا العام امتداداً للنجاح الذي حققته دورة العام 2023 حيث سيواصل الحدث دوره الجوهري في تسليط الضوء على المواضيع الاستثمارية المهمة، مثل تطوّر الأسواق العامة والخاصة، والاستثمار في تقنيات العقد القادم، والاستثمار في مدن المستقبل، والرؤى المُستخلصة من أكبر صناديق التحوّط في العالم. وسيعرض الحدث منظوراً ورؤى متنوعة لشركات الاستثمار المؤسسي وشركات تخصيص الأصول في ظل المشهد الاستثماري دائم التغير. وسيجمع مؤتمر “أسيت أبوظبي” المفتوح لعامة الجمهور مجموعة من شركات تخصيص الأصول ومديري الأصول والمؤسسات المصرفية الاستثمارية ومشاريع رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين. وتشمل الأحداث البارزة التي تقام على هامش الحدث الرئيسي خلال اليوم الثاني منتدى يو بي إس للاستثمار، ومؤتمر المكاتب العائلية الدولي، وقمة إجراءات التحول وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومنتدى “سبيرز برايفيت ويلث” وفعالية “فنتشر ستيج” للشركات الناشئة.
وسيجمع مؤتمر “ريسولف”، الذي ينعقد تحت شعار “تعزيز المرونة”، أبرز أصحاب المصلحة الذين يمثلون مجتمع تسوية النزاعات الدولي، بالإضافة إلى قادة من القطاعات الحكومية والصناعية والتكنولوجية والأكاديمية، لمعالجة التحديات التي يواجهها المتخصصون في تسوية النزاعات، وسبل تنمية المنهجية المرنة في التعامل مع النزاعات وتعزيز فرص الفوز بالمفاوضات، وتأثير التكنولوجيا على تحسين آليات تسوية النزاعات ودور القطاع وإسهاماته في تعزيز متانة الشركات.
وسيعود مؤتمر “فينتك أبوظبي“، الذي يعد أضخم محفل للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نسخته الثامنة خلال أسبوع أبوظبي المالي حيث سينعقد في اليوم الثالث الموافق 11 ديسمبر 2024. المؤتمر يجمع مبتكري التكنولوجيا والمطورين والعلماء ورواد الأعمال والمستثمرين في قطاعات الاستثمار البديل لمناقشة وتشكيل مستقبل القطاع المالي في مجالات حيوية، كالمدفوعات، والأصول الرقمية، والأمن الرقمي، والائتمان.
وإلى جانب مؤتمر “فينتك أبوظبي”، ستُقام على هامش أسبوع أبوظبي المالي مجموعة من الفعاليات المتخصصة، مثل قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى “بلوك تشين” أبوظبي، ومنتدى “ريسك 4.0” للمخاطر والأمن، وجلسة لقاء حواري حول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، وقمة التمويل الإسلامي، وحفل جوائز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويستضيف اليوم الأخير من أسبوع أبوظبي المالي الدورة السابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام في 12 ديسمبر 2024، بعد النجاح اللافت للدورة الخاصة التي عقدت في مؤتمر المناخ COP28 العام الماضي، ما يؤكد التزام أسبوع أبوظبي المالي بدفع جهود تمويل المناخ. كما ستُعقد محادثات وجلسات حول الآليات التنظيمية والتوعية والتعاون عبر المنظومة الشاملة للتمويل المستدام لتسليط الضوء على دور أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي في ريادة التمويل الأخضر المستدام. وسيوفر منتدى أبوظبي للتمويل المستدام المنصة المثالية للنقاشات الاستراتيجية والحوارات رفيعة المستوى حول تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي، إلى جانب المساهمة في مسيرة التحوّل العالمي نحو مستقبل مستدام.
ومن الفعاليات الإضافية التي تقام على هامش أسبوع أبوظبي المالي منتدى المرأة في القطاع المالي، ومعرض أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومنتدى الشباب في القطاع المالي، وقمة العمل الخيري.
وفي إعلان صدر في يوليو، كشف أبوظبي العالمي أيضاً عن استضافة قمة الاستثمار الإماراتية الصينية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي، والتي من المرتقب أن تكون واحدة من الفعاليات الفرعية للحدث هذا العام. وسيوفر منتدى “يو بي إس للاستثمار”، وهو إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الفرعية هذا العام، مناقشات مع عدد من أبرز المشاركين العالميين الرئيسيين، بمن في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من “يو بي إس”.
ويُتوقَّع أن يكون لأسبوع أبوظبي المالي إسهامات مؤثرة واسعة النطاق عبر مجموعة فعالياته المتنوعة والموسعة، التي تعكس التزام أبوظبي بتعزيز الابتكار والنمو المستدام في المشهد المالي العالمي. ومع استمرار الإمارة في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية، سيشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة بارزة في مشهد الحوار الهادف والتعاون والعمل المشترك لتحفيز التقدم في القطاع المالي، ليواصل الحدث الارتقاء بمكانته كإحدى المنصات الرائدة والأسرع نمواً على مستوى العالم للفعاليات والمؤتمرات المالية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبی المالی أبوظبی العالمی القطاع المالی منتدى أبوظبی دیسمبر 2024 فی أبوظبی رأس المال على هامش
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة