إسرائيل: تقديم التماس للمحكمة العليا ضد تفرّد نتنياهو بقرار صفقة الأسرى
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين قدموا التماسًا إلى المحكمة العليا أمس الخميس، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن عائلات الأسرى تطالب بالالتماس بألا يكون نتنياهو هو صاحب القرار الوحيد فيما يتعلق بصفقة الأسرى المحتملة مع حماس .
كما تطالب العائلات المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بأمر بنقل مناقشة وقرار الصفقة إلى الحكومة.
يُذكر أن المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر المعروف بـ "الكابينت" قد صادق ليلة الجمعة، على مواصلة الجيش الإسرائيلي السيطرة على محور فيلادلفيا (الحدود المصرية مع قطاع غزة )، حتى لو تم إبرام صفقة أسرى.
ونقلت قناة كان العبرية، تعقيب عوائل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة على قرار الكابنيت بالقول: بعد عام تقريبا من الإهمال .. نتنياهو لا يفوت أي فرصة للتأكد من عدم التوصل إلى اتفاق .. لا يأتي يوم لا يتصرف فيه نتنياهو بطريقة حقيقية تعرض للخطر عودة جميع المخطوفين إلى ديارهم.
وأضافوا: " في الأشهر الأولى من الحرب، لم ترغب الحكومة الإسرائيلية في شن هجوم على فيلادلفيا ورفح وجنوب قطاع غزة .. ماذا سيحدث لو انسحبنا من المحور لفترة محددة وسمحنا بإغلاق الصفقة؟ .. الجيش الإسرائيلي أكد تدمير 80% من أنفاق حماس في رفح .. والأميركيون والمصريون يقدمون ضمانات لم تكن موجودة من قبل بما في ذلك بناء عائق فوق وتحت الأرض .. وفي معبر رفح المصريون مستعدون للتواجد الإسرائيلي ويطلبون حضور رمزي للسلطة الفلسطينية .. إذا لماذا تتخلون عن المختطفين وترفضون الصفقة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة