الكهرباء: مد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، على أن يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات، بدلاً من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية أغسطس الجاري.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذًا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة، وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024، وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات، كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرًا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا).
سرقات بـ 2 مليار جنيه.. مصطفى بكري يكشف خطة الحكومة لمواجهة لصوص الكهرباء
الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الطاقة المتجددة فی إطار
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تتوسع في الطاقة النظيفة.. الموافقة على إنشاء أكبر محطة رياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات
في خطوة جديدة تعزز مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على العرض المقدم من تحالف يضم أوراسكوم للإنشاء وإنجي الفرنسية واليوس اليابانية – تويوتا لإنشاء مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة رأس شقير بقدرة تصل إلى 900 ميجاوات.
مشروع استراتيجي لزيادة قدرات إنتاج الكهرباءالمشروع الجديد يمثل واحدًا من أكبر مشروعات طاقة الرياح التي يتم تنفيذها في مصر، حيث يسهم في إضافة قدرات كبيرة للشبكة القومية للكهرباء، ويدعم خطط الدولة لرفع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
اتفاقيات لشراء الطاقة وحق الانتفاعوافق مجلس الوزراء كذلك على:
توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف المنفّذ للمشروع.
توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتحالف، بما يضمن بدء التنفيذ وفق القواعد التنظيمية المعتمدة.
خطوة تدعم خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامةوأكدت الحكومة أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة للطاقة التي تستهدف زيادة نسب الطاقة النظيفة وخفض الضغط على الوقود الأحفوري، إلى جانب تلبية النمو المستمر في الطلب على الكهرباء.
كما يمثل المشروع دفعة قوية لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في ظل اهتمام مصر بإنشاء مشروعات مستدامة تُسهم في الحفاظ على البيئة، ودعم موقعها كمنصة إقليمية للطاقة النظيفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟