الكهرباء: مد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، على أن يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات، بدلاً من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية أغسطس الجاري.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذًا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة، وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024، وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات، كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرًا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا).
سرقات بـ 2 مليار جنيه.. مصطفى بكري يكشف خطة الحكومة لمواجهة لصوص الكهرباء
الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الطاقة المتجددة فی إطار
إقرأ أيضاً:
أمانة الطاقة والتعدين بالجبهة: خطتنا وضع سياسات تسعيرية شفافة وتقديم آليات لتقلبات الأسعار
استعرضت أمانة الطاقة والتعدين المركزية بحزب الجبهة الوطنية، عددًا من الموضوعات والملفات المتعلقة بالقطاع والأهداف الرئيسية الخاصة بتطوير الأداء داخل قطاعي البترول والتعدين والإصلاحات الشاملة التي نفّذتها الدولة المصرية لمواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم.
كما ناقش الاجتماع برئاسة المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، وأمين الطاقة والتعدين بالحزب، خطة العمل للأمانة خلال الفترة المقبلة وشملت وضع سياسات تسعيرية شفافة ومستدامة للطاقة تعكس التكاليف الحقيقية والعناصر الاقتصادية والصناعية وتحقق التوازن بين إمكانيات الدولة واحتياجات المواطن مع تقديم آليات لإدارة مخاطر تقلبات أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمية.
وأيضًا إعداد دراسة شاملة لتقييم سياسات دعم الطاقة السابقة وتحليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية وتقديم بدائل فعالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا دون إهدار للموارد.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الجوار وتبادل الخبرات ودعم سياسات تصدير المنتجات البترولية والطاقة بما يعزز التواجد المصري في الأسواق الدولية.
وتطرق الأعضاء إلى تطوير بنية مستدامة لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء على أسس اقتصادية وعلمية من خلال دراسة دقيقة للموارد المتاحة وتطبيق السياسات والتشريعات التي تضمن تنفيذ الخطط الوطنية بفعالية.
كما تم التأكيد على الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في الطاقة المتجددة بدول جنوب المتوسط لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة المتجددة إلى أوروبا.
وشدد المشاركون على أهمية العمل على توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية خاصة مع توفر مدخلات هذه الصناعة من الرمال البيضاء التي يُستخرج منها السيليكون.
كما دعت الأمانة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار بحيث تكون هناك خريطة بالأراضي المخصصة للطاقة المتجددة وتكون كل منطقة مرفقة بالموافقات المسبقة اللازمة بما يسمح للمستثمر ببدء العمل فور الاتفاق مع الحكومة على سعر الكهرباء الذي سيبيع به، دون تعطيل بسبب التراخيص أو استلام الأرض أو غيرها من الإجراءات.
وقال عبد الله غراب، إن الأمانة ستعقد سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية استهدفت تنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن قطاع البترول والتعدين المصري هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور بشأن آليات العمل في المرحلة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة بالمواطنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة، مع إزالة العوائق، وتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة لتقليل الفواقد والحد من التصرفات غير القانونية.
اقرأ أيضاً«الأمانة الفنية» لحزب الجبهة الوطنية تستكمل تشكيلها وتوزيع مهام رؤساء القطاعات
انطلاق فعاليات مؤتمر رواد الأعمال لحزب الجبهة الوطنية ببورسعيد
أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!