ضوابط تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.. اشتراكات مخفضة وتسعيرة منافسة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حددت وزارة النقل، مجموعة من الضوابط المهمة لتحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي، إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، الذي يأتي تنفيذه في إطار حرص الوزارة والهيئة القومية للأنفاق في التوسع في وسائل النقل النظيفة التي لا تصدر عنها أي انبعاثات.
أستاذ الطرق والنقل: الأتوبيس الترددي يربط القاهرة الكبرى ببعضهاوعلق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف على المشروع، قائلاً: «إن وزارة النقل تستهدف من تنفيذ الأتوبيس الترددي ربط القاهرة الكبرى بمجموعة من وسائل الجر الكهربائي ببعضها البعض كالمونوريل والمتور والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع».
وأضاف «أبوخضرة» لـ «الوطن»، أن الأتوبيس الترددي يُنفذ بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحاً أن القطار سيكون مكيفا بالكامل الأمر الذي يجعله مُقدماً لخدمات أفضل بكثير من أي وسيلة نقل أخرى.
ضوابط تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي- تحقيق التوازن بين الوضع الاقتصادي للجمهور المستهدف ووسيلة المواصلات البديلة
- تغطية مصاريف التشغيل
- سعر التذكرة سيكو مرنًا وجاذبًا لجميع فئات المجتمع
- الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة من الوزارة وهي كالآتي:
- الانضباط في المواعيد
- سهولة الوصول
- إتاحة الخدمة
- إدارة الأعطال باحترافية
- توفير معلومات دقيقة عن الرحلة
- مراعاة كود الإتاحة لذوي الهمم
- توفير تكييف الهواء وراحة المقاعد
- تقديم خدمة الاشتراكات المخفضة التي لا تتوفر في خدمة التنقل بالميكروباص
- التسعيرة منافسة للخدمات البديلة
- مناسبة لدخل المواطن في نفس الوقت
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل وزارة النقل المترو الأتوبیس الترددی
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: ضرورة تحديد قيمة عادلة لإيجار أراضي الأوقاف لحماية المواطن والممتلكات
أكد الإعلامي أحمد موسى على أهمية وضع آليات عادلة لتحديد قيمة إيجار أراضي وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الزيادات المفاجئة أثارت قلق عدد من المواطنين.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن كثيرًا من الأهالي يمتلكون مساحات صغيرة تتراوح بين أربعة وستة قراريط، ويجدون صعوبة في دفع مبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه للحصول على الفدان، لافتًا إلى أن أسعار الإيجار تختلف من منطقة لأخرى حسب المعايير المحددة لكل قطعة أرض.
وأشار موسى إلى أن المطالب تتمثل في تحقيق قيمة إيجارية عادلة تراعي ظروف الفلاحين الصغار دون المساس بحق وزارة الأوقاف في ممتلكاتها. وقال: «نريد حماية أصول الأوقاف، وفي نفس الوقت لا نريد ظلم المواطنين الذين لا يملكون القدرة على الدفع، بينما هناك من يستطيع تحمل التكلفة.»
وشدد على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين مصالح الوزارة ومصلحة المواطن، وضمان تطبيق العدالة في جميع التعاملات الإيجارية للأراضي التابعة للأوقاف.