رؤية السعودية 2030.. كيف تعمل المملكة على تحقيق التحول نحو التنقل الذاتي؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
رؤية السعودية 2030.. تتجه أنظار العالم نحو الممكة العربية السعودية، وذلك بعد رؤيتها التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التحول في قطاع النقل السعودي، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ويأتي التنقل الذاتي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المملكة لتحقيق تلك الأهداف.
يعد التنقل الذاتي، أحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها المملكة لتحقيق أهدافها الخاصة بـ رؤية السعودية 2030، حيث يتمحور هذا التوجه حول اعتماد تقنيات القيادة الذاتية والمركبات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الذكية التي تدعمها.
واستثمرت المملكة، بشكل كبير في البنية التحتية لـ النقل الذاتي، إذ قاد صندوق الاستثمارات العامة «PIF» المبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل الذاتي، بما في ذلك الاستثمار في شركات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، وتأسيس شركات جديدة مثل شركة «سير»، التي تمثل أول علامة تجارية وطنية في مجال السيارات الكهربائية في السعودية، ومن المقرر أن تبدأ شركة «سير» بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بتقنيات متطورة، مثل خاصية القيادة الذاتية بحلول عام 2025، وذلك لأول مرة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ومن ذلك سيارات من نوع السيدان والدفع الرباعي.
الشركات المتعاقدة معها السعوديةويعد «سير»، مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون» الأمريكية، حيث ستحصل الشركة السعودية على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من «بي إم دبليو» الألمانية لاستخدامها في تطوير المركبات.
وكانت وزارة الاستثمار السعودية، قد أعلنت في يوليو 2023، توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي « ريجال كابيتال» الأمريكية و«كليفون تيك» الإستونية، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة في قطاع مركبات التنقل الذاتي، كما أبرمت السعودية العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية رائدة مثل «هيونداي موتور» و«تسلا» لتطوير تقنيات المركبات الذاتية الكهربائية وتوطينها داخل المملكة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة أن السعودية وشركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية تجريان مناقشات حول إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية داخل المملكة، وذكرت الصحيفة أنه إذا نجحت المحادثات وتم التوصل إلى الاتفاق مع السعودية، فإن ذلك يمكن أن يساعد "تسلا" على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نحو 1.3 مليون في عام 2022.
المركبات ذاتية القيادة في السعوديةوكشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، في مارس 2023، عن تجربة المركبات ذاتية القيادة، في خطوة تهدف إلى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، في 25 أغسطس الجاري، فقد اعتبر أن النقل الذاتي في السعودية منصة جديدة لمشاريع مستقبل النقل، كما أكد التقرير أن السعودية تسعى لتطوير إطار تنظيمي متكامل لتعزيز استخدام المركبات ذاتية القيادة، وذلك ضمن خطتها لدفع عجلة ثورة التنقل الذاتي، ويشمل هذا الإطار معالجة القضايا الأساسية، مثل معايير السلامة، والمسؤولية القانونية، وأمن المعلومات، إضافة إلى تلبية احتياجات البنية التحتية اللازمة.
من جانبه قال سيباستيان بوكوب، رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «بينما نتنقل عبر التقدم في القرن الحادي والعشرين، فإن دمج التنقل الذاتي في أنظمة النقل العالمية لدينا يبرز باعتباره تطوراً محورياً»، مضيفًا أن «رؤية المملكة 2030 استراتيجية جريئة وطموحة، وتهدف إلى تنويع اقتصاد الدولة ورفع مستوى قطاعات الخدمة العامة، مع التركيز بشكل كبير على البنية التحتية للنقل»، مؤكدًا أن «استراتيجيات الرؤية التفصيلية، من تلك الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية التنقل الذاتي، تهدف إلى وضع السعودية كمركز لوجستي عالمي وقائد في مجال التنقل الذاتي».
الإنتاج التجاري للسيارات الكهربائيةمن ناحية أخرى، قال الدكتور عبد الرحيم الهور، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إنه بحكم المساحات العملاقة للسعودية، فقد تطلبت من بداية التأسيس شبكة طرق حديثة لربط المناطق، وسبقت البنية التحتية لشبكة الطرق معظم مناحي التطور في المملكة، مؤكدًا أنه مع الرؤية الحديثة، تم العمل على استدامة هذه الشبكة بالصيانة الدورية والتطوير المستمر، ضمن أعلى مواصفات البناء العالمية في المجال، في ظل اقتراب الإنتاج التجاري للسيارات الكهربائية عالية الجودة تقنياً وعملياً.
وأضاف الهور، أن السيارات الكهربائية هي الأقدر على التعامل والتشغيل في القيادة الذاتية، بحكم أنها تسير في برمجيات جديدة مرتبطة بشبكة الأقمار الاصطناعية، فمع مزج الإمكانات والعمل والتطوير بالرؤية والاستراتيجية، تبدو فكرة تطبيق القيادة الذاتية في المملكة واقعاً ملموساً، وسيؤثر إيجاباً على عدة قطاعات، كالنقل التجاري وقطاع اللوجستيات، إلا أنه ستكون هناك عدة معوقات وصعوبات وآثار جانبية في بداية تطبيق مشاريع التنقل الذاتي، لكن مع مرور الوقت سيتم التغلب على كل تلك المعوقات.
اقرأ أيضاًمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».. مركز عالمي يرسخ مكانة السعودية وركيزة أساسية لرؤية 2030
رؤية السعودية 2030.. مسار التحول نحو مستقبل مشرق بقيادة ولي العهد
السعودية 2030.. برامج تحقيق الرؤية تقود المملكة نحو مستقبل مزدهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية السيارات الكهربائية رؤية السعودية 2030 وزارة الاستثمار السعودية التنقل الذاتي المركبات ذاتية القيادة النقل الذاتي السیارات الکهربائیة رؤیة السعودیة 2030 القیادة الذاتیة البنیة التحتیة فی المملکة تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالمياً
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولاً جذرياً نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.
ولا تقف المملكة بعيداً عن هذا التحول الصناعي العالمي، بل تواكبه وتسعى لقيادته، من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليمياً وعالمياً، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم.
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم وتقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت الأربعاء الماضي، مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، والذي يجمع تحت مظلته كافة البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع بالإضافة، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، حيث تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسراً لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة، تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي. ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له؛ فرصَ التعلم التجريبي وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تلعب دوراً ريادياً في تمكين الرقمنة والأتمتة الصناعية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وغيرها من الجهات الوطنية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه. برنامج "مصانع المستقبل" في عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج "مصانع المستقبل" لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة 4 آلاف مصنع سعودي، لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج عدداً من الحوافز والممكنات التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها حلولاً تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع. ويساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. "المنارات الصناعية".. نحو الريادة العالمية ودعماً للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج "المنارات الصناعية"، والذي يسعى لتمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن 10 شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة "المنارات الصناعية"، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها. معارض التحوّل الصناعي وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها في المملكة، لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين. وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي؛ أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة