مسؤول ألماني يدعو إلى تغيير جذري في سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، الحكومة الألمانية الاتحادية مجدداً إلى إجراء تغيير جذري في سياسة الهجرة. وقال زودر في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غداً الأحد: «يشمل ذلك الطرد على الحدود، وإصلاح جذري لقانون اللجوء، واتفاقيات العودة مع بلدان المنشأ، وتوسيع نطاق تصنيف بلدان المنشأ الآمنة»، موضحاً أن الحكومة الاتحادية ترفض تلك المقترحات حتى الآن.
وشدد زودر على أن حزمة إجراءات اللجوء التي قدمتها الحكومة الاتحادية مؤخرا تحتوي على بوادر صائبة، لكنها بوجه عام لا تزال محدودة، وقال:«نحن في النهاية بحاجة إلى تحول جذري في سياسة الهجرة.
علينا أن نغير قانون اللجوء، فهو لم يعد مواكباً للعصر. يجب أن نكون قادرين على طرد كل من يوجد على الحدود الألمانية دون أن يكون له حق واضح في الحماية، لأنه يأتي على سبيل المثال من بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي». وشكك زودر في جدية استعداد المستشار أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، للتحدث مع التحالف المسيحي حول هذه القضية، وقال: «لا يسعني إلا أن انصح المستشار بعدم القيام بأي مناورات تكتيكية فيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية في ولايتي سكسونيا وتورينجن.
لدي شكوك حول ما إذا كان عرضه جدياً». وذكر زودر أنه يمكن للحكومة الاتحادية أن تقر بسرعة لائحة من شأنها أن تتيح الطرد على الحدود الألمانية، وقال:«يمكننا تطبيق آلية الاعتقال بغرض الترحيل وإقصار دعم اللاجئين على المساعدات العينية على نحو سريع. يمكننا أن نتفق مع سوريا وأفغانستان على إعادة مواطنيهما. كل هذا يمكن تنفيذه وسيكون له تأثير كبير». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
خطاب العرش..الملك محمد السادس يدعو الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية تقوم على مبدأ التكامل والتضامن بين الجهات
قال الملك محمد السادس، إنه وجه الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وفقا لخطاب ألقاه الملك بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، مساء اليوم الثلاثاء من تطوان، ينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :
– أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛
– ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛
– ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛
– رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.