دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، الحكومة الألمانية الاتحادية مجدداً إلى إجراء تغيير جذري في سياسة الهجرة. وقال زودر في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غداً الأحد: «يشمل ذلك الطرد على الحدود، وإصلاح جذري لقانون اللجوء، واتفاقيات العودة مع بلدان المنشأ، وتوسيع نطاق تصنيف بلدان المنشأ الآمنة»، موضحاً أن الحكومة الاتحادية ترفض تلك المقترحات حتى الآن.


 وشدد زودر على أن حزمة إجراءات اللجوء التي قدمتها الحكومة الاتحادية مؤخرا تحتوي على بوادر صائبة، لكنها بوجه عام لا تزال محدودة، وقال:«نحن في النهاية بحاجة إلى تحول جذري في سياسة الهجرة. 
علينا أن نغير قانون اللجوء، فهو لم يعد مواكباً للعصر. يجب أن نكون قادرين على طرد كل من يوجد على الحدود الألمانية دون أن يكون له حق واضح في الحماية، لأنه يأتي على سبيل المثال من بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي». وشكك زودر في جدية استعداد المستشار أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، للتحدث مع التحالف المسيحي حول هذه القضية، وقال: «لا يسعني إلا أن انصح المستشار بعدم القيام بأي مناورات تكتيكية فيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية في ولايتي سكسونيا وتورينجن. 
لدي شكوك حول ما إذا كان عرضه جدياً». وذكر زودر أنه يمكن للحكومة الاتحادية أن تقر بسرعة لائحة من شأنها أن تتيح الطرد على الحدود الألمانية، وقال:«يمكننا تطبيق آلية الاعتقال بغرض الترحيل وإقصار دعم اللاجئين على المساعدات العينية على نحو سريع. يمكننا أن نتفق مع سوريا وأفغانستان على إعادة مواطنيهما. كل هذا يمكن تنفيذه وسيكون له تأثير كبير».

أخبار ذات صلة إصابة 6 أشخاص جراء حادث طعن في ألمانيا وفاة لاعب وشقيقه في «حادث دهس» المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ألمانيا

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس

آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.

مقالات مشابهة

  • البرديسي: الانتهاكات الإسرائيلية سياسة ممنهجة تختبر مصداقية النظام الدولي
  • واشنطن بوست: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟
  • دراسة تكشف علاقة قلة النوم ببكتريا الأمعاء.. وحل جذري للتغلب على الأرق
  • ميرتس يصف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بالأفضل ويدعو لإصلاح جذري
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • مناوي: قمت بتنوير الخارجية الألمانية بموقف الحكومة السودانية
  • كوشنر وويتكوف في مهمة حساسة ببرلين.. سلام أوكرانيا مقابل تنازلات إقليمية
  • عاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات
  • قد لا تعجبنا.. مسؤول روسي يعلق على خطة السلام المعدلة بشأن أوكرانيا
  • كولومبيا تعرض منح مادورو اللجوء في حال تنحيه عن السلطة