طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الدولة بتمكين الأهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة في المصارف.

وقال في بيان: "مع قرب بدء العام الدراسي والجامعي الجديد ومع الزيادات المهولة على الأقساط في المدارس والجامعات الخاصة التي تصل في بعض الأحيان الى اكثر من ٥٠% على الاقساط، ومع عدم القدرة على معالجة هذه الزيادات إن من وزارة التربية أو من لجان الأهل أو من منظمات المجتمع المدني، لا بد من التوجه إلى الدولة اللبنانية الراعي الاجتماعي الأول للمواطنين حتى تبادر الى تمكين الاهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة والمصادرة في المصارف والتي تحولت ارقاماً لا معنى لها على دفاتر التوفير".



أضاف: "لذلك، ندعو الى بدء مرحلةٍ جديدة من التعاون لتمكين المواطنين والأهالي من الدفع  من ودائعهم في المصارف إن بالليرة أو بالدولار صوناً لما تبقى من مصداقية حول واقع الراعي الاجتماعي المسؤول. إنّ هكذا تشريع يعيد الأمل بالدولة المركزية وبالمصرف المركزي وبالقطاع المصرفي ككل ويساهم في  التخفيف عن كاهل الأهل والمواطنين والطلاب، ويعطي بعضاً من حقوق بالأموال المصادرة والمسروقة والمجمدة حتى آجال غير واضحة".

وختم: "كما وأننا كاتحاد عمالي عام ندعو الى أوسع حركة تضامن بين كل المعنيين بهذا الملف من وزارة التربية الى روابط المعلمين الى لجان الأهل الى كل هيئات المجتمع المدني للضغط باتجاه تجميد رفع الأقساط وخلق مناخ من الحوار الإيجابي مع المدارس والجامعات الخاصة من أجل الهدف المنشود".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تونس.. «الاتحاد العام للشغل» يعلن عن إضراب عام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية وأكثرها نفوذًا في البلاد، عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم 21 يناير المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بتضييق متزايد على الحقوق والحريات المدنية.

وطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي رفضت السلطات تطبيقها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية واقتصادية مستمرة منذ سنوات، حيث يعاني المواطنون من تدهور الخدمات العامة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، مما سيزيد الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويعزز احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية واسعة.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام، منتقدًا ما اعتبره تراجعًا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

كما أشار الاتحاد إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون التشاور معه أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة اعتبرها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا محوريًا في المشهد السياسي منذ انتفاضة 2011، حيث كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركيز السلطات في يد الرئيس.

ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، سرعان ما عارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.

مقالات مشابهة

  • آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
  • البستاني: إعادة الودائع شرط لأي انتظام مالي
  • التماسيح تظهر في مصارف محافظة مصرية.. ما التفسير العلمي؟
  • الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين
  • موسكو: صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الأصول الروسية
  • النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
  • الأصابعة.. حبس موظف بالسجل المدني لتزوير قيود عائلية لصالح أجانب
  • روبوت بالمنزل.. كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي شكل الأبوة والأمومة؟
  • تحذيرات من الدفاع المدني والأمن العام من مخاطر استخدام المدافئ
  • تونس.. «الاتحاد العام للشغل» يعلن عن إضراب عام