المستشار صالح: ملتزمون بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الـ28 من شهر أغسطس، مؤكدا على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقوّض الثقة بين الليبيين.
صالح دعا بحسب المركز الإعلامي المجلس النواب إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة،معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي.
وأكد رئيس مجلس النواب، التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.
ونوه رئيس مجلس النواب إلى حرص المجلس على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.
صالح جدد دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة،داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طارق صالح يهاجم العليمي ويتهمه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة
هاجم عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، الإثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، متهما إياه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لما يسمى بـ "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" التابعة لعضو مجلس الرئاسة طارق صالح.
ودعا البيان، إلى ما سمّاه بـ "تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية، مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية".
وأعرب البيان، عن قلقه إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرا ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وطالب البيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا".
وحث البيان، مجلس القيادة الرئاسي للعودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال