رابطة حقوقية تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية تجاه أبنائها المختطفين والمخفيين في سجون الحوثي والانتقالي

حملت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية وكل المعنيين بهذه القضية مسؤوليتهم القانونية والإنسانية والسعي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً في سجون الحوثيين والانتقالي الجنوبي.

 

وقالت الرابطة في بيان لها إنه لا يزال هناك “549” مختطفاً و “199” مخفي قسراً و”31″ معتقلاً تعسفاً يقبعون في السجون، ممثلة بسجون جماعة الحوثي وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية، مما يفاقم من معاناتهم ومعاناة أسرهم التي تعيش في ظروف قاسية ولا تطاق.

 

وعبرت عن استيائها واستنكارها لاستمرار معاناة أبنائها المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في مختلف السجون بالجمهورية اليمنية منذ سنوات.

 

وأكدت أن استمرار هذه المعاناة واستمرار الخذلان لقضية أبنائنا المختطفين بالمماطلات المستمرة والتي معها يزداد أمد الاحتجاز لهم وبالتالي يزداد وضعهم في السجون سوءاً.

 

وقالت الرابطة إن صمت المجتمع الدولي والإقليمي عن هذه الممارسات بحق المختطفين- والتي آخرها وفاة المختطف “خالد محمد أبوسعيد” في سجون جماعة الحوثي بظروف غامضة- يشجع على استمرار هذه الجرائم بحق المختطفين والتي ترقى الى مصاف جرائم الحرب.

 

وناشدت كافة الأطراف المحلية وندعو الوساطات الوطنية والدولية، وعلى رأسهم المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى تكثيف جهودهم لحل هذا الملف الإنساني بشكل عاجل وإنهاء معاناة هؤلاء المختطفين.

 

وأكدت رابطة أمهات المختطفين أنها لن تكلّ ولن تملّ من المطالبة بحقوق أبنائها وأول هذه الحقوق حريتهم وعودتهم سالمين إلى أحضان أسرهم، ونؤكد أن قضية أبنائنا قضية إنسانية تسترجي الحل النهائي والعاجل.

المصدر: الموقع بوست