"خسرت فلوسي كلها في مراهنات".. حبس طالب قتل جدته بالخليفة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قررت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، اليوم، حبس طالب متهم بقتل جدته، داخل شقتها بالخليفة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بارتكابه للواقعة وقال إنه طالب ويبلغ من العمر 16 سنة، وقد اعتاد علي الدخول علي تطبيق مراهنات إسمه "كونكو" على الإنترنت.
وتابع المتهم أنه خسر أمواله كلها من خلال التطبيق وجائته فكرة شبطانية للذهاب إلي شقة جدته لسرقتها، وعندما فتحت له ودخل غرفة نومها شاهدته يقوم بالسرقة فأخذ سلاح أبيض "سكين" وطعنها 6 طعنات متفرقة بالجسد، وتوفيت في الحال.
البداية عندما تلقي قسم شرطة الخليفة، بلاغا من عامل بعثوره على جثة والدته البالغة من العمر 84 سنة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة مسنة مقتولة.
و بإجراء، التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيدها.
وباعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخليفة تطبيق مراهنات قتل 6 طعنات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق