بهدف التوسع في استكشاف النفط والغاز.. السلطنة توقع اتفاقية امتياز جديدة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مسقط-العمانية
وقعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن اليوم بمسقط اتفاقية مع شركة دليل للنفط (المشغل) لاستكشاف وتطوير منطقة الامتياز رقم 15 بمحافظة الظاهرة البالغ مساحتها 1389 كيلومترًا مربعًا، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز احتياطيات النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
وستلتزم شركة دليل للنفط بصفتها المشغل، بموجب هذه الاتفاقية، تنفيذ سلسلة من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وإعادة معالجة البيانات الزلزالية القائمة، وتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، إضافةً إلى حفر عدة آبار لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن الشركة وقعها كل من الدكتور محمد بن علي البرواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة محمد البرواني"، وشانغ يو نائب رئيس الشركة الوطنية الصينية للتطوير.
وأوضح الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تتطلع أن تسفر جهود شركة دليل للنفط في منطقة الامتياز 15عن تطوير الاستكشافات الهيدروكربونية الحالية وإضافة استكشافات أخرى تسهم في دعم احتياطيات سلطنة عُمان وتعزز من قدرتها الإنتاجية في قطاع الطاقة.
وقال مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن إن التوقيع مع الشركة بصفتها المشغل لهذا المربع يأتي بعد نجاحها في تطوير منطقة الامتياز رقم 5 بكفاءة عالية ورفع إنتاجها اليومي من النفط من 5 آلاف إلى أكثر من 50 ألف برميل يوميًا ويعود ذلك إلى استراتيجيتها في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتطوير المستمر، ما انعكس على قدرتها في الحفاظ على تكاليف تشغيلية تنافسية.
وأضاف أن الاتفاقية تجسد ثقة الحكومة بالشركات الوطنية العاملة في القطاع وتعزز أيضًا من علاقة سلطنة عُمان مع الشركاء الصينيين، ما يفتح المجال لفرص تعاون جديدة تعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن
إقرأ أيضاً:
لكبح جماح الدولار.. ضوابط جديدة بشأن استيراد السيارات
متابعات- تاق برس – كشفت لجنة حصر استيراد السيارات عن اتجاه لسن ضوابط وموجهات حكومية جديدة تختص بضبط استيراد السيارات وانزال البضائع وفق الإجراءات المصرفية لبنك السودان المركزي بهدف تحجيم زيادة الطلب على الدولار وانعكاساته السالبة على استقرار الجنيه السوداني وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياته.
ويأتي قرار اللجنة عقب رصد حالة من عمليات شراء الدولار مما تسبب في ارتفاعًا حادًا في الطلب على الدولار، مدفوعًا بعمليات استيراد غير مقننة للسيارات والسلع الكمالية، ما أدى إلى ضغط متزايد على العملة الوطنية.
وسبقت الحكومة الخطوات بقرار اتخذه بنك السودان المركزي قضى بوقف التحويلات عبر تطبيق (ibok) التابع إلى بنك الخرطوم، بهدف وقف تدهور الجنيه السوداني بعد أن رصدت الأجهزة عمليات كبيرة في المضاربة بالعملة تتم داخل التطبيق المخصص إلى الشركات والمؤسسات المالية.
استيراد السياراتالدولار والطلبالمالية