في ذكرى رحيله.. الإفتاء توضح منزلة البخاري في علم الحديث
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في مثل هذا اليوم 1 سبتمبر 870م رحل عن عالمنا الإمام البخاري، أشهر علماء الحديث، وصاحب صحيح البخاري، وأدق الأمة نقلا عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم حتى أصبح صحيح البخاري من الثوابت والمعتمد عند المسلمين، ولكن من حين لأخر تتناقل وسائل الإعلام هجوم البعض على الإمام وتتهمة بالجهل في الحديث وضعف الأحاديث، لتوضح دار الإفتاء مكانته في علم الحديث.
من هو الإمام البخاري
قالت دار الإفتاء المصرية أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، إمامٌ مجتهد، من أكابر أئمة المسلمين المجتهدين في الحديث والفقه، الذابِّين للكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علَمٌ من كبار علماء الحديث روايةً ودرايةً، أميرُ أُمَراء صَنْعَة الحَدِيث، وسيدُ المحدثين، إمامُ زمانه، لم يُرَ فيه مثله في علم الحديث والأهلية والفهم فيه، لا يبغضه إلا حاسد، وهذا ما صرَّح وشهد به علماء المسلمين وأئمتهم عبر القرون.
وتابعت دار الإفتاء أن علماء المسلمين قالوا عنه: إنه في زمانه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحابة. وقد امتازت هذه الشهادة بالتنوع الشديد الذي يستحيل معه التواطؤ على الخطأ أو الكذب عادة؛ فقد أثنى عليه شيوخُه وأقرانُه ومعاصروه وتلامذتُه، ثم من جاء بعده، واجتماع كل هذه الطبقات على الشهادة له بالإمامة يجعل ذلك أمرًا قطعيًّا لا مرية فيه، بل إن بعض هؤلاء الأئمة الشاهدين له كانت لهم معه مواقفُ قطيعةٍ وخصومةٍ أدت إلى خروجه من بلده، فلم يمنعهم ذلك من قول الحق والشهادة له بالتفرد والأهلية، وهذا يقطع كل شبهة ويرد كل تشغيب.
وأكدت الإفتاء أنه بذلك يكون الطعن في الإمام البخاري خروجًا عن المسلك العلمي، وشذوذًا عن المنهج الإسلامي، وذلك من وجوه عدة: ففيه إهدارٌ لشهادة أهل التخصص على اختلاف أزمانهم وبلدانهم وطبقاتهم؛ فقد ثبتت إمامته وأهليته وإتقانه بشهادة أهل الحديث وجهابذة الرواية قاطبة، وإهدار شهادتهم مخالفٌ لِمَا اتفق عليه العقلاء مِن الرجوع في كل علمٍ وفنٍّ إلى قول أهله، وفيه طعن في أئمة الحديث وجهابذة الرواية الذين قدموا الإمام البخاري على أنفسهم في العلم والفهم والرواية والدراية، وهؤلاء الطاعنون في الإمام البخاري لا هُمْ من أهل التخصص والعلم بالحديث وفنونه وأسانيده ومتونه، ولا هُمْ أحالوا في طعنهم هذا على منهج علمي معياري بديلٍ يمكن الرجوع إليه، كما لا يخفى على أحدٍ أن الطعن في الناقل طعنٌ في المنقول، ولهذا كثف أعداء الإسلام عبر القرون محاولاتهم اليائسة للطعن في نقلة الحديث النبوي ورواة السنة النبوية الشريفة، يريدون التوصل بذلك إلى الطعن في السنة وإسقاط المصدر الثاني للشريعة.
وانتهت دار الإفتاء بالدعاء على كل جاهل سفيه يطعن في أئمة المسلمين وعلومهم ودينهم، وعلى المسلمين جميعهم أن يتكاتفوا للدفاع عن أئمتهم وعلمائهم ضد هؤلاء المفسدين، وأن يأخذوا على أيدي المغرضين، الذين يتكلمون فيما لا يحسنون، ويهرفون بما لا يعرفون، والله تعالى كفيل بهم، مبطلٌ لكيدهم، وسيذهبون كما ذهب غيرهم، وسيبقى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه جبلًا شامخًا، ومنارَ هدًى، وعلامةً فارقة في تاريخ الأمة وعلومها وتراثها؛ مصداقًا لقول الحق جل شأنه وتبارك اسمه: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد: 17].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمام البخاري دار الافتاء المصرية صحيح البخاري الطعن في الإمام البخاري علم الحديث الإمام البخاری دار الإفتاء الطعن فی
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى.. الإفتاء توضح
حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى حيث مرت أيام عيد الأضحى سريعًا ويتساءل البعض مما لم يستطع توزيع اللحوم في أيام التشريق فهل يجوز توزيعها بعد انتهاء العيد.
الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحي.. الخميس القادم
بيت الزكاة: توزيع لحوم الأضاحي على مليون مستحق ضمن حملة أرضِ ربك وأطعم مستحقًا
وفي هذا السياق، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال "فاحبسوا ما شئتم"، أو ما بدا لكم، وهذا في حق المضحي نفسه، فليس هناك مانع من أن يستمر التوزيع إلى بعد أيام التشريق.
وكشف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن الفرق بين الهدى والأضحية في التوزيع، موضحا أن "الهدى يخص الحاج، وهناك خلاف بين الفقهاء هل يوزع كله أم يؤكل كله، ولكن ما اتفق عليه الجمهور هو أن يُسلك به مسلك الأضحية، ويأكل منه الحاج ويوزع منه على الفقراء".
هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟وكان الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال ورد إليه حول إمكانية احتساب الأضحية من أموال الزكاة، مؤكدًا في مقطع فيديو نشر على قناة “يوتيوب” أن هذا لا يجوز شرعًا، موضحًا أن الأضحية لا تُشترى من أموال الزكاة، بل تُقدم من مال الشخص نفسه.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأضحية سُنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها نال الثواب ومن تركها فلا إثم عليه، لكنه شدد على أن استخدام مال الزكاة في شراء صك الأضحية لا يصح.
وبيَّن عاشور أن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي حتى يتصرف فيه بشراء أضحية أو غيرها، بل هو مال مخصص للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]، ولذلك لا يجوز توجيه هذا المال إلى الأضحية بأي حال.
أفضل طريقة لتوزيع لحوم الأضحيةوأشارت الإفتاء إلى أنه الأفضل أن يكون تقسيم الأضحية أثلاثًا في عيد الأضحى، فيعطى منها الغني والفقير، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث»، وله التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع.
وأوضحت دار الإفتاء، طريقة تقسيم الأضحية كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث، فيأكل المضحي ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك