بقيمة 200 مليون دولار.. ساعات فاخرة من سويسرا إلى تركيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الموجودة على الموقع الرسمي لاتحاد صناعة الساعات السويسرية، عن استيراد ساعات فاخرة بقيمة 170.1 مليون فرنك سويسري (200 مليون دولار) من تركيا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
ووفقًا لأرقام الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، فإن تركيا قد تخلّفت عن الدول ذات الدخل القومي المرتفع جدًا للفرد مثل قطر وكندا والنمسا وأيرلندا والكويت وبلجيكا والبحرين والكويت في واردات الساعات من سويسرا.
وبلغت صادرات القطاع من الساعات 15 ملياراً و159 مليون فرنك سويسري في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، حيث انخفضت بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال الجائحة، وخاصة في البلدان المتقدمة، زاد الاهتمام بالساعات الفاخرة مع تغير نفقات الفئة ذات الدخل المرتفع. كما أدى الاهتمام المتزايد إلى تحريك سوق الساعات المستعملة.
وعلى الرغم من أن الزيادة في المبيعات كانت محدودة، إلا أن سويسرا حافظت على مكانتها كأول مصدر للساعات في العالم. ففي عام 2023، صدّر المصنعون السويسريون 16.9 مليون ساعة يد، مما ولّد تدفقات من النقد الأجنبي بلغت 25.5 مليار فرنك (30 مليار دولار). بينما يبلغ متوسط سعر التصدير للساعة الواحدة 1,775 دولاراً أمريكياً، وتُباع الساعات الفاخرة بعد الجمارك والضرائب الأخرى، مع إضافة 40% من أرباح البائع النهائي إلى السعر.
والولايات المتحدة هي صاحبة أعلى نسبة شراء للساعات، تليها الصين. وبينما صدرت الصين، أكبر مصدر من حيث الكمية، 534.4 مليون ساعة يد في عام 2023، ظلت عائدات صادراتها أقل بقليل من 5 مليارات دولار، وبلغ سعر تصدير الساعة الواحدة حوالي 9 دولارات.
والدول التي زادت مشتريات الساعات بأكبر قدر في فترة 7 أشهر من 2022-2024 هي الهند بنسبة 41.4%، والمكسيك بنسبة 40.9%، وأيرلندا بنسبة 32.1%. تليها النمسا بنسبة 29.5% وتركيا بنسبة 28.2%.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياساعاتسويسراالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا ساعات سويسرا
إقرأ أيضاً:
إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد».. مصر التاسعة عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.
ويُشير التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا.
وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في عام 2024 شهدنا تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوي على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- في كلمته - إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر علم 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة.
من جانبه أكد السيد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، قائلاً: "تدعو نتائج هذا العام إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية.
وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%.
وتعتزم الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة والتحديات الاقتصادية العالمية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية