بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. أهداف هامة لقانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، نهائيا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية
1- استهدف مشروع القانون تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
2- حسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
3- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لما نصت عليه المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
4- نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
5- تضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية أهداف قانون المنشآت الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:
مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف