لجنة النفط النيابية: حقوق واستحقاقات العاملين في الشركات النفطية خط احمر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
1 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعلن الناطق الرسمي بأسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد انه تم التأكيد على وزارة النفط وكوادرها المتقدمة بان حقوق واستحقاقات الموظفين العاملين في الشركات النفطية من أرباح وحوافز يجب تأمينها بشكل حقيقي وعدم المساس بها وتعتبر خط احمر.
وقال شداد انه تم عقد اجتماع للجنة في مقر وزارة النفط بحضور الوزير ووكلاء الوزارة والكادر المتقدم لمناقشة تداعيات قرار رئيس المجلس الوزراء رقم 24600 واستعراض طبيعته وتفكيك فقراته والحديث عن الأسباب التي ذهبت بها الحكومة المركزية للتصويت عليه وتداعياته بعد التطبيق وتأثيراته السلبية التي ستطرأ على شركات القطاع العام من تشكيلات وزارة النفط الاتحادية.
واشار الى ان اللجنة اكدت على الوزارة بعدم المساس بحقوق الموظفين نظرا لما تقدمه هذه الشريحة من معطيات مهمة جدا وتضحيات للحفاظ على عمليات الإنتاج والتصدير والتكرير والبيع والتوزيع وغيرها من الاعمال التي تقوم بها كوادر هذه الوزارة المهمة كل حسب اختصاصه وامكانياته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد مفاوضات ناجحة.. وزارة العمل تعيد حقوق 49 عاملًا بإحدى الدول العربية
جدد وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء تأكيده على جميع المُلحقيين العماليين بالخارج ، بالتواصل المُستمر مع العمال ، خاصة في البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، والإستجابة الفورية لمطالب العمال.
وزير العمل يبحث مع مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب تأهيل الشباب
رواتب تصل إلى 12 ألف جنيه| وظائف جديدة من وزارة العمل.. قدم الآن
وزير العمل: صرف 2 مليون جنيه رعاية وتعويضات لـ 827 عاملًا غير منتظم
وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
وأشاد الوزير جبران بنتائج تقريرِ تلقاه اليوم، من أحد "المكاتب" الخارجية بشأن التدخل الفوري للتحقيق في شكوى تقدم بها 49 عاملًا ،ضد شركة استقدام عِمالة داخل إحدى البلدان العربية ، حيث نجح الملحق العمالي في تنظيم مفاوضة أسفرت عن قيام "إدارة الشركة" بإلغاء كافة الإجراءات المُتخذه ضد هؤلاء العمال، وإصدار إقامة لكلِ منهم ، وتقديم كل التسهيلات لمساعدتهم في إستدامة عملهم.
وقال الوزير جبران في تصريحات اليوم أن توجيهاته مُستمرة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، وعددها 9 مكاتب منتشرة في بعض الدول الأوروبية والعربية ، ذات الكثافة العالية من العِمالة المصرية ،لبذل كل الجهود ليس بتوفير فرص عمل ،أو الإستجابة الفورية للشكاوى والمطالب ، فقط ،بل وبالقيام أيضا بدور التوعية بالحقوق والواجبات طبقًا لنُظم العمل في كل دولة.