لجنة النفط النيابية: حقوق واستحقاقات العاملين في الشركات النفطية خط احمر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
1 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعلن الناطق الرسمي بأسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد انه تم التأكيد على وزارة النفط وكوادرها المتقدمة بان حقوق واستحقاقات الموظفين العاملين في الشركات النفطية من أرباح وحوافز يجب تأمينها بشكل حقيقي وعدم المساس بها وتعتبر خط احمر.
وقال شداد انه تم عقد اجتماع للجنة في مقر وزارة النفط بحضور الوزير ووكلاء الوزارة والكادر المتقدم لمناقشة تداعيات قرار رئيس المجلس الوزراء رقم 24600 واستعراض طبيعته وتفكيك فقراته والحديث عن الأسباب التي ذهبت بها الحكومة المركزية للتصويت عليه وتداعياته بعد التطبيق وتأثيراته السلبية التي ستطرأ على شركات القطاع العام من تشكيلات وزارة النفط الاتحادية.
واشار الى ان اللجنة اكدت على الوزارة بعدم المساس بحقوق الموظفين نظرا لما تقدمه هذه الشريحة من معطيات مهمة جدا وتضحيات للحفاظ على عمليات الإنتاج والتصدير والتكرير والبيع والتوزيع وغيرها من الاعمال التي تقوم بها كوادر هذه الوزارة المهمة كل حسب اختصاصه وامكانياته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل