إطلاق حزمة من المبادرات والخطط الجديدة .. نائب وزير الصناعة: رفع عدد المصانع إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة أمس، خلال مشاركته، في اللقاء المفتوح،،للصناعيين مع منظومة الصناعة، أن النمو المستهدف بالقطاع الصناعي يركز على الصناعات المتقدمة كالسيارات والطيران وغيرها، مبيناً أن المجلس الصناعي يعمل على رصد ومعالجة التحديات، وأطلقت مجالس صناعية متخصصة في المعدات والسيارات والطيران، لافتاً الانتباه للمبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة كمصانع المستقبل وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والبتروكيماوية.
وأفاد معاليه أن الهدف رفع عدد المصانع في المملكة إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 ومضاعفة الصادرات الصناعية ستة أضعاف والاستثمارات الصناعية ثلاثة أضعاف لتصل 1.3 تريليون ريال، والتحول نحو الصناعات المتقدمة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكين المستثمرين من الاستفادة القصوى من كل مبادرات القطاع الصناعي.
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن قطاع الصناعة يُعد أحد أهم المرتكزات في رؤية المملكة 2030، منوهاً بأهميته من خلال تسليط الضوء على التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع الصناعة والممكنات والمحفزات المقدمة له.
بدوره، تطرق رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم بن محمد آل الشيخ إلى التطورات التي شهدها القطاع الصناعي بفضل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -، حيث أصبح يساهم في الناتج المحلي بنحو 340 مليار ريال بما يمثل 10%، مؤكداً أن الصناعيين تعاملوا بمسؤولية وإيجابية مع قرار الدولة بإعفاء القطاع الصناعي من المقابل المالي مما أسهم في نمو التوظيف بنسبة 57% والتوطين بنسبة 32%. وزيادة الاستثمارات والمصانع بالقطاع.
واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء توجهات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وحجم الاستثمار المستهدف فيها المقدر بنحو 979 مليار ريال، التي تشمل 12 قطاعًا اقتصاديًّا من بينها الطيران والسيارات والصناعات الغذائية والبتروكيماوية، بالإضافة للتعريف بأبرز ممكنات القطاع والجهات المعنية بها وذلك في مجالات التصدير والتمويل والبنية التحتية والرقمنة والاستدامة الصناعية وغيرها.
يشار إلى أن اتحاد الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية الصناعية نظم أمس ، لقاًء مفتوحًا للصناعيين مع منظومة الصناعة، بمشاركة أكثر من (130) من المسؤولين وقادة الصناعة بالمملكة، برعاية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
وشهد اللقاء إعلان إطلاق حزمة من المبادرات والخطط والتطورات الإيجابية الجديدة بالقطاع الصناعي، شملت النسخة المطورة للترخيص الصناعي بإضافة حالة التأسيس بما يمكن المستثمر من الحصول على الترخيص قبل التخصيص المكاني بما يوجه الاستثمارات الصناعية نحو المواقع المناسبة وفق الميز النسبية، بالإضافة للنموذج المطور للإعفاءات الجمركية بتقليص مدة الحصول على قرار الإعفاء إلى (48) ساعة بحد أقصى بدلاً عن (12) يومًا سابقاً، إلى جانب مبادرة تطوير منصة صناعي بإضافة خدمات جديدة وإطلاق تطبيق صناعي الذي يوفر للصناعيين رحلة ميسرة للوصول للخدمات والحوافز المقدمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة