نائب وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بحث معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر؛ خلال لقائه اليوم مع رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الوزارة والجامعة، في مجال تنمية القدرات البشرية وتأهيل الكفاءات المتخصصة في التعدين، وذلك بحضور قيادات الجامعة الأكاديمية، والرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن” روبرت ويلت.
والتقى معاليه الدفعة الأولى من طلبة برنامج هندسة وعلوم التعدين، التي ترعاها شركة “معادن”، والذي يشمل تخصصي “هندسة التعدين” و “الجيولوجيا”، حيث أطلق العام الماضي برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبشراكة بين الجامعة وشركة معادن.
وسترعى “معادن” على مدى السنوات العشر القادمة 300 طالبٍ من خلال البرنامج، ويحصل 30 طالباً سنوياً على درجات علمية في تخصصات هندسة التعدين والجيولوجيا.
وخلال اجتماع ضَمَّ المديفر مع رئيس الجامعة، جرى مناقشة سبل تعميق التعاون بين الوزارة والجامعة في المجالات البحثية والأكاديمية، كذلك الوقوف على أهم المستجدات في أعمال برنامج علوم وهندسة التعدين، الذي يعد إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تطوير الكفاءات البشرية من خلال تطوير البرامج الأكاديمية لتأهيل الطلبة لسوق العمل في قطاع المعادن والتعدين، ويعد أحد أهم ممكنات الصناعات الحديثة والمستقبلية، وفقاً للإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تشمل صناعة السيارات والإلكترونيات، والطيران، والطاقة المتجددة.
وتضمن اللقاء البحث في التعاون المستقبلي بين الوزارة والجامعة لتطوير الشراكة في المجالات العلمية والبحثية، خاصة في مجال هندسة المواد، أحد المجالات العلمية المهمة لتطوير الصناعات الحديثة والمستقبلية في المملكة.وتضمن النقاش الطلب العالمي المتنامي على المعادن الإستراتيجية، نتيجة للتحولات الكبرى التي يشهدها العالم في التحول إلى الطاقة المتجددة ومبادرات نزع الكربون؛ للوصول إلى مستهدفات الحد من انبعاثاته، والطفرة الكبيرة في التقنيات الرقمية والابتكار في مجال المعادن والصناعات المتقدمة، والتوسع العمراني ونمو مشاريع البنى التحتية.
واستمع معاليه إلى عرض مقدم من عميد كلية هندسة البترول وعلوم الأرض حول التطور الحاصل في برنامج علوم وهندسة التعدين، كما تخلل الاجتماع أيضاً عرضاً قدّمه طلبة البرنامج حول تجربتهم في برنامج التدريب الصيفي ورحلاتهم الميدانية إلى مواقع المناجم والصناعات التعدينية داخل المملكة وخارجها.
وفي ختام الزيارة، التقي معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين؛ طلبة كلية هندسة البترول وعلوم الأرض والتخصصات الهندسية الأخرى، حيث استعرض معهم جهود تطوير قطاع الصناعة والتعدين والمعادن في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030، حيث وُضعت برامج لتطوير قطاع التعدين والمعادن كأحد أهم القطاعات الواعدة ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وأحد أهم ممكناتها. وتحدّث عن رحلة التحول الكبيرة في القطاع، بداية من اعتماد إستراتيجية التعدين الوطنية الشاملة، التي تشتمل على العديد من المبادرات في تطوير نظام الاستثمار والمنصات الرقمية والمسح الجوي العام لمنطقة الدرع العربي، ومبادرة الاستكشاف المسرّع وتعزيز الاستثمارات.
وأكّد المديفر أن قطاع التعدين والمعادن السعودي وبفضل دعم القيادة ومباركة إستراتيجيته، وتنفيذ قياداته ومنسوبيه، وبنجاح لمبادراته الإستراتيجية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ أنه أصبح من القطاعات الأكثر تطوراً وجاذبية على المستوى الدولي، وهو ما أكّدته التصنيفات الدولية التي صدرت مؤخراً، التي أكدت أن القطاع شهد أسرع معدل نمو عالمياً في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين والمعادن خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023).
وأشار معاليه، إلى أن التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية يعد حجر الأساس لاستكمال تطوير جوانب مهمة في قطاع الصناعة والتعدين، تشمل الكوادر الوطنية المؤهلة من خلال دعم البرامج التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن رعاية شركة “معادن” للطلبة؛ تؤكد أهمية شراكة القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز القدرات الوطنية.
وعبّر معاليه عن سعادته بلقائه مع رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وطلبة برنامج علوم وهندسة التعدين والتخصصات الهندسية، قائلاً: “إن رؤية هؤلاء الشباب الطموحين تبعث على التفاؤل، وتؤكد أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية؛ لتحقيق تطلعات رؤية 2030،
وترسيخ مكانة قطاع الصناعة والتعدين في المملكة وعالمياً”. ويُعد برنامج علوم وهندسة التعدين، من أحدث البرامج التي تقدمها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث يشتمل على أحدث المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس، إضافةً إلى التدريب العملي في المعامل والمخيمات الحقلية وبرنامج التدريب الصيفي، ورحلات ميدانية إلى مواقع المناجم والصناعات التعدينية والمكتشفات الجيولوجية، كما يتلقى الطلاب تدريباً على المفاهيم المتقدمة، بما في ذلك التعلُّم الآلي والطائرات بدون طيار والممارسات التجارية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جامعة الملک فهد للبترول والمعادن التعدین والمعادن هندسة التعدین بین الوزارة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بعنوان تعزيز إعادة استخدام المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" (e-ReWater MENA)"، والتي نظمها المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي كركيزة رئيسية في تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن المائي لجمهورية مصر العربية.
تُعد هذه الورشة منصة فكرية لمناقشة سُبل تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات حادة في ندرة المياه نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية في دعم صُنّاع القرار والمستثمرين والمخططين لاستخدام مياه الصرف المعالجة كمورد مائي غير تقليدي.
كما استعرضت الورشة مشروع e-Rewater كأداة جديدة تم تطويرها انطلاقًا من نتائج مشروع ReWater MENA السابق، لتقييم إمكانات إعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والبيئة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة استعرض بها موجزاً عن قطاع المرافق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وأبرزها زيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين من 50% في 2014 إلى 70% في 2025، بينما تمت زيادة نسبة التغطية في الريف من 12% في 2014 إلى 60% في 2025.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها في أكتوبر 2024، والتي تتماشى أولوياتها مع مبادئ وثيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محلياً، وخاصة في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الإسكان، موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2025، والذي يهدف إلى تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، ثم سلًط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه، وعلى رأس هذه الجهود زيادة عدد محطات المعالجة القائمة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية 18.9 مليون م3/يوم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروع e-Rewater كخطوة متقدمة نحو بناء مستقبل مائي آمن ومستدام، مؤكداً تَطلُع القائمين على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة المصرية إلى الاستفادة من نتائج هذا المشروع في دعم اتخاذ القرارات المعنية بالتخطيط والتصميم الحضري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت حضور نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة بقطاع المياه بمصر وهي: وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.