قرار وزاري بشأن المدارس الدولية: ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثار القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية في مصر حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور، وخاصةً بين أولياء أمور طلاب المدارس البريطانية والأمريكية.
يُعتبر هذا القرار تغييرًا جذريًا في قواعد تقييم الطلاب بالشهادات الدولية، مما جعل العديد من أولياء الأمور يعبرون عن استيائهم ويرونه ظلمًا كبيرًا مقارنة بطلاب الثانوية العامة.
ينص القرار الوزاري على إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، وإدخال درجات هذه المواد في المجموع الكلي للطلاب.
ويشمل القرار المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث تمثل درجات اللغة العربية والتاريخ 20% من المجموع الكلي.
ردود فعل أولياء الأمورأعرب أولياء أمور طلاب التعليم البريطاني والأمريكي عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يزيد من العبء الدراسي على أبنائهم، حيث أن الطلاب في هذه المدارس يدرسون بالفعل مواد التخصص الأساسية والمتقدمة المطلوبة للالتحاق بالجامعات، مما يجعل إضافة مواد أخرى إلى المجموع يمثل ضغطًا إضافيًا عليهم.
وأوضحوا أن هذا القرار يخلق حالة من عدم المساواة بين طلاب الشهادات الدولية وطلاب الثانوية العامة، الذين يدرسون خمس مواد فقط في المرحلة الثانوية.
دعوات لوقف تنفيذ القرارفي استجابة للقرار، أطلق أولياء الأمور حملات جمع توقيعات لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذه، كما تقدموا بشكاوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء مطالبين بإلغاء القرار.
وأكدوا أن هذا القرار قد يدفع العديد من الأسر إلى تحويل أبنائهم إلى التعليم الخاص الوطني (الناشيونال) أو حتى إرسالهم للدراسة الجامعية خارج مصر، مما قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.
مخاوف من تأثير القرار على التعليم الدوليأشار أولياء الأمور إلى أن القرار يستهدف طلاب التعليم البريطاني والأمريكي بشكل خاص، دون أن يشمل باقي الشهادات الدولية مثل التعليم الكندي والفرنسي والألماني.
وأطلقوا هاشتاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل #لا_لتخريب_الثانوية_البريطانية و#لا_لتخريب_التعليم_الدولي، معبرين عن رفضهم للقرار.
رد الوزارة والتوضيحاتفي المقابل، أكدت وحدة مدارس النيل الدولية أن القرارات الوزارية الجديدة لا تنطبق على شهادة النيل الدولية، التي تُعتبر شهادة مصرية الهوية ودولية المعايير.
ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى عدم نشر البلبلة والاعتماد على المعلومات الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس البريطانية البريطانية الدولية المدارس الدولية أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بملوي يدعم طلاب الثانوية بمراجعات مجانية وجوائز مالية
نظم حزب الشعب الجمهوري بمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا مبادرة مجتمعية مميزة، تمثلت في تقديم مراجعات نهائية مجانية ومكثفة لمادتي التاريخ والجغرافيا لطلاب الشهادة الثانوية. وقد شهدت هذه المراجعات إقبالًا كبيرًا من الطلاب، الذين حرصوا على الاستفادة من شرح نخبة من المتخصصين تحت إشراف الدكتورة مروة سباق البغدادي، والدكتور سراج حفناوي، والدكتور أسامة علي فهمي.
مراجعات شاملة بأساليب تعليمية حديثة وتفاعل طلابي لافتتميزت المراجعات بالشمولية والتغطية الكاملة لمنهج مادتي التاريخ والجغرافيا، مع استخدام أساليب تعليمية حديثة ومبسطة لتسهيل استيعاب المعلومات، وقد تفاعل الطلاب بشكل كبير مع الشرح الوافي من المدرسين، وطرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تمت الإجابة عليها بشكل مفصل وواضح. هذا التفاعل ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتثبيت المعلومات لديهم قبل خوض الامتحانات النهائية.
في خطوة مبتكرة لاقت استحسانًا كبيرًا، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن تقديم جوائز مالية قيمة للطلاب المتفوقين خلال المراجعات. شملت هذه الجوائز مكافأة تصل إلى "1000 جنيه" للطالب الذي يجيب على السؤال الموجه إليه بشكل صحيح، بالإضافة إلى جوائز أخرى قيمة سيتم تقديمها للطلاب المتميزين في نهاية المراجعات، تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الطلاب على التركيز والمشاركة الفعالة، وتشجيعهم على التفوق وتحقيق أفضل النتائج في امتحانات الثانوية العامة.
مبادرة مجتمعية لدعم الطلابتأتي هذه المبادرة المجتمعية من حزب الشعب الجمهوري بملوي تأكيدًا لحرص الحزب على دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء المادية والنفسية على الأسر المصرية التي تستعد لامتحانات الثانوية العامة، وتُعد هذه المراجعات المجانية بديلاً فعالاً للدروس الخصوصية المكلفة، حيث توفر للطلاب فرصة الحصول على شرح وافٍ ومراجعة شاملة للمناهج الدراسية على يد نخبة من المتخصصين دون أي أعباء مالية، وقد لاقت المبادرة إشادة واسعة من الطلاب وأولياء الأمور، الذين عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في دعم أبنائهم خلال هذه المرحلة التعليمية الهامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية