ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال 7 أشهر.. وتسجل 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024 بنسبة 29.9% حيث بلغت 3.052 مليار دولار مقابل 2.350 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2023.
قفزة في الصادرات الهندسيةوأضاف التقرير، أن الصادرات الهندسية سجلت قفزة كبيرة في شهر يوليو 2024 بنسبة 37.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول سبعة أشهر من 2024 حتى، جاءت في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو 36.2% والأجهزة الكهربائية حققت 5.5% ومكونات السيارات ارتفعت 32.8% و الأجهزة المنزلية ارتفعت 12.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 8.6% ووسائل النقل ارتفعت بنسبة 152.4% .
الدول التي زادت الصادرات الهندسية لهاوبشأن الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024، ففي أوروبا «المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا – أيرلندا»، وفي قارة آسيا «السعودية - الإمارات - العراق - أذربيجان - البحرين - قطر»، وفي قارة إفريقيا «ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - أنجولا - أوغندا - الكونغو كينشاسا – رواندا».
القدرات الهائلة للصناعات الهندسيةوأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 7 أشهر من 2024 تحمل دلالات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلي أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.
وشدد الصياد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح الصياد أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.
وشدد الصياد على ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
ومن جانبها ذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % اعتمادا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية.
وأشارت "حلمي" إلي أن رؤية المجلس تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين لتسهيل نفاذ الصادرات، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.
كما شددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية الصادرات الهندسية وزارة الاستثمار التجارة الخارجية الصادرات السلعية الصادرات المصرية التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم