أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الضرب ليس هو الأسلوب الأنسب في تربية الأبناء على أداء الصلاة.

يجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الضرب كأسلوب تربوي ليس هو الحل الأمثل مع الأبناء في أي شيء، سواء في التعليم أو الانتظام بالعبادة أو أي شيء آخر، نحن نحتاج إلى أن نبدأ بتعليم الأطفال الصلاة منذ السنوات السبع الأولى، ويجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة في أداء الصلاة بانتظام».

استخدام أساليب تربوية أخرى مثل النصح والإرشاد

وأضافت: «إذا قمنا بدورنا كقدوة وبدأنا بتعليم الأطفال الصلاة في الوقت المناسب، مثل سن السبع سنوات، فيجب أن يكون لدينا صبر ومثابرة في متابعة أداء الصلاة، عندما يصل الطفل إلى سن العشر سنوات، وهو سن التكليف لأداء العبادة، يكون من الضروري متابعة أداء الصلاة بانتظام، إذا لم يستجب الأطفال، فلا ينبغي اللجوء إلى العنف، بل يجب استخدام أساليب تربوية أخرى مثل النصح والإرشاد والتأكيد على أهمية الصلاة».

وأوضحت أنه إذا لم يكن هناك استجابة من الأطفال بعد بلوغهم سن العشر سنوات، يجب على الوالدين أن يتعاملوا مع الموضوع كأنهم ما زالوا في مرحلة العشر سنوات، وأن يعودوا إلى أساليب التربية المبكرة، مضيفة: «من الضروري أن نستمر في تقديم النصائح والإرشادات حول أهمية الصلاة، ونشجع الأطفال على الصلاة جماعة، ونتحدث عن فضل الصلاة وأهمية الانتظام فيها».

وأكدت أن الأساليب التربوية يجب أن تشمل تقديم نماذج قدوة من الصالحين، ورواية قصص تعزز فهم الأطفال لأهمية العبادة، قائلة: «المقصود هو أن نغرس في الأطفال أهمية أداء العبادة بطريقة إيجابية، وليس استخدام أساليب عنيفة تؤدي إلى نتائج عكسية، يجب أن نبحث عن أساليب تحفيزية، مثل تشجيعهم على أنشطة يحبونها أو منحهم مكافآت، بدلاً من استخدام الضرب كوسيلة للتأديب».

وأضافت: «نحن بحاجة إلى أن ندرك أن الهدف هو تحفيز الأطفال على أداء الصلاة بانتظام، وليس العقاب، يجب أن نعلمهم أن هناك عواقب لأفعالهم، ولكن بطريقة تربوية بناءة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أداء الصلاة الصلاة الأطفال أداء الصلاة یجب أن

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.

مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.

وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.

اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا

وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة

وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا

مقالات مشابهة

  • “نسك” يمكِّن الزوار من أداء الصلاة في الروضة الشريفة
  • تفسير حلم الضرب في المنام بالتفصيل
  • هيئة الدواء: رغيف الخبز قد يكون عدوًا خفيًا لبعض الأشخاص
  • استشارية: الجينات والبيئة لها تأثير على توجه الأبناء
  • ما حكم استخدام زيوت الشعر وكريمات الجسم أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى توضح
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
  • هل سيلفي الكعبة المشرفة مُستحب؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب
  • غزة اليوم| أستاذ قانون دولي: من يقتل الأطفال ويمحو العائلات لا يستحق أن يكون إنسانا
  • تيسيرًا لهم.. «الأزهر العالمي للفتوى» يقدّم مطوية «القول المبين فيما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»
  • القصبي: لا يوجد نظام انتخابي أفضل.. ونختار الأنسب للمجتمع المصري