الزمقان: «الإنترلوك» يعيد لنجع حمادي بريقها.. 9 كم تطوير وتجميل في قلب المدينة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
صرح حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، أن المدينة وقراها ستعود إلى سابق عهدها من الرقي والنظام والتجميل والنظافة، وذلك بفكر الإدارة المحلية، وتنفيذًا لبنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وبسواعد شبابها، مؤكدًا أن نجع حمادي تستحق أن تكون درة صعيد مصر، وهذا أمر ملموس لدى الجميع.
جاء ذلك خلال تفقده أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في عدد من شوارع المدينة الحيوية، حيث أوضح أن المناطق الجاري تطويرها كانت محرومة من أبسط الخدمات، وأن تركيب بلاط الإنترلوك يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة لسكان هذه المناطق.
وأشار الزمقان إلى أن المشروع يشمل شارع الجمهورية حتى الترعة الضمرانية، والشوارع الفرعية المتفرعة منه، وشارع التحرير حتى الترعة الضمرانية، بالإضافة إلى منطقة القيسارية، التي تتميز بطابعها المعماري الفريد على الطراز المغربي.
ويبلغ إجمالي أطوال الشوارع الجاري العمل بها نحو 9 كم، بعرض يتراوح ما بين 5 إلى 6 أمتار تقريبًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و698 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.
وأكد رئيس المركز أن المشروع سيتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن بلاط الإنترلوك يتميز بالصلابة وقوة التحمل، إلى جانب الأشكال الهندسية المميزة التي تضفي مظهرًا حضاريًا وجماليًا، خاصة في الشوارع الضيقة التي يصعب دخول معدات الرصف التقليدية إليها، كما أن تكلفته المالية أقل مقارنة بالرصف العادي.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل أيضًا إحلال وتجديد الأرصفة من خلال تغيير البلدورات وتركيب بلاط الإنترلوك، إلى جانب تطوير الشوارع الجانبية والضيقة، مشددًا على القائمين على التنفيذ بسرعة الإنجاز وبأعلى جودة ممكنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مركز ومدينة رئيس مركز شارع التحرير دورات نجع حمادي محافظ قنا الجمهورية الإدارة المحلية الإستثمارية الخطة الاستثمارية تقريب الجمهوري صعيد مصر الاهتمام بالمظهر المظهر الجمالي المناطق الانتهاء شارع الجمهورية رئيس مركز ومدينة نجع حمادي هذه المناطق استثمارية مدينة نجع حمادي مستوى الخدمة تطوير وتجميل خطة الاستثمارية الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي الدكتور خالد عبد تركيب بلاط الإنترلوك بلاط الإنترلوك بلاط الإنترلوک
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.