«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي الإسكندرية اليوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري، على الارتقاء بحياة المواطن الأكثر احتياجًا في القرى والمحافظات الحدودية، من خلال توفير شتى الخدمات، وأولت اهتمامًا خاصًا بالقطاع الطبي، لأن صحة المواطن هي واحدة من أهم ركائز العمل التنموي.
قوافل حياة كريمةوتطلق مؤسسة حياة كريمة قوافل طبية مجانية بشكل دوري في القرى والمحافظات المختلفة، واليوم، وصلت القوافل إلى محافظة الإسكندرية تحديدا في قرية الهوارية، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وتضم القوافل الطبية عدد من التخصصات الطبية المختلفة، من أبرزها:
- الأطفال
- العظام
- الباطنة
- الأسنان
- النساء والولادة
- الجراحة
- خدمات تنظيم الأسرة
- الأشعة
- التحاليل الطبية
وتنقل مبادرة حياة كريمة الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من أجل تلقي العلاج اللازم بالمجان، كما تنقل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية للمستشفيات لإجرائها بالمجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة قوافل طبية محافظة الأسكندرية وزارة الصحة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق