سوق أبوظبي يرحب بإدراج سندات "مصدر" الخضراء بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رحب سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، بإدراج السندات الخضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بقيمة مليار دولار من شريحتين.
وبحسب بيانات سوق أبوظبي، تبلغ قيمة الشريحة الأولى من السندات نحو 500 مليون دولار بفائدة ثابته 4.875% تستحق في 25 يوليو(تموز) 2029، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 500 مليون دولار بفائدة ثابته 5.
يذكر أن عملية الاكتتاب على السندات شهدت إقبالاً كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليار دولار، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ 4.6 ضعف.
ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لسوق رأس المال في الإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق أبوظبي أبوظبي الإمارات أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول