وزير الخارجية يتابع مستجدات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ناقش الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، مستجدات الإعداد للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف التي تبدأ أعمالها في 6 سبتمبر الجاري وتستمر نحو شهر، والتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في جنيف في يناير 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وفي إطار الإعداد للفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وفي إطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية في الخارج.
ووجه عبدالعاطي البعثة المصرية في جنيف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، والتي تعكس إرادة سياسية وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كل محاورها وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية بكل مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لحماية، وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع رؤيته لخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما استمع إلى المقترحات المقدمة من قيادات قطاع حقوق الإنسان ومن البعثة الدائمة في جنيف استعداداً للفعاليات المنتظر عقدها خلال المرحلة المقبلة.
كما وجه وزير الخارجية قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بالإعداد الجيد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لحقوق الإنسان في مصر، وتكثيف التنسيق على المستوى الوطني، بما يعكس الجهود الوطنية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الأخيرة التي عقدت في 2019، وحرص مصر على الحوار الموضوعي والبناء مع الدول والآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية بدر عبدالعاطي وزير الخارجية السفير أحمد أبوزيد حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر لحقوق الإنسان وزیر الخارجیة فی جنیف
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية: المملكة ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر سوق العمل الدولي بالرياض يناير المقبل
وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم, اتفاقية تجديد التعاون مع منظمة العمل الدولية، إيذانًا بإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الفني بين الجانبين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
وتعَد هذه الاتفاقية امتدادًا للتعاون البنّاء الذي انطلق في عام 2018م، الذي يهدف إلى دعم جهود المملكة في تطوير السياسات العمالية، وتعزيز بيئة العمل، والارتقاء بجودة الوظائف، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو سوق عمل حيوي وتنافسي وشامل.
وأكد الراجحي أن تجديد هذه الشراكة الإستراتيجية يُجسّد التزام المملكة الراسخ بتطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والتوجهات العالمية نحو بناء سوق عمل فعال وجذاب يرفع من كفاءة رأس المال البشري ويُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالمملكةالرئيس اليمني يثمن قرار المملكة بتمديد عقد مشروع مسام لنزع الألغام في بلاده
وشدّد على أن التعاون الدولي يُمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات العمالية المشتركة، وتطوير حلول مستدامة تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
واستعرض أبرز الإنجازات والإصلاحات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية، التي شملت تطوير منظومة حماية الأجور, وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى “35.5%” بنهاية عام 2024, وإطلاق السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في فبراير 2025 كأول سياسة من نوعها في العالم العربي, وتعديل المادة “61” من نظام العمل لحظر جميع أشكال التمييز في بيئة العمل على أساس العرق أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي, وتعزيز السلامة والصحة المهنية ووصلت نسبة الالتزام إلى “72.6%” مع تسجيل انخفاض سنوي في إصابات العمل, واستحداث أنظمة رقابية رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد ومعالجة مخاطر بيئة العمل بشكل استباقي, ودعم آليات الحوار الثلاثي عبر برامج فعالة مثل التسوية الودية للخلافات العمالية التي بلغت نسبة نجاحها التعاقدي “79%” في عام 2024.
وفي ختام كلمته، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استضافة المملكة الدورة الثالثة من مؤتمر سوق العمل الدولي في مدينة الرياض يومي “29” و”30″ من يناير 2026، موجّهًا الدعوة إلى جميع وفود مؤتمر العمل الدولي للمشاركة في أعماله، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات نحو مستقبلٍ عمّالي أكثر عدالة واستدامة.