توقيف شخص أغرق سلا بالمخدرات والأقراص المهلوسة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة سلا ليلة أمس الاثنين من إيقاف ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية على مستوى حي الانبعاث من أجل الاتجار في المخدرات و الأقراص المهلوسة
وقد أسفر كمين أمني محكم عن إلقاء القبض على المعني بالأمر بالقرب من مسكنه بالحي المذكور باعتبار أنه كان مبحوثا عنه من أجل الاتجار في المخدرات من طرف نفس المصلحة .
و قد مكنت إجراءات الضبط و التفتيش التي تم إخضاعه لها من حجز حوالي 900 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ، ثلاثة سكاكين من الحجم الكبير ، حوالي 240 غرام من مخدر الشيرا ،هاتفين نقالين و مبلغ مالي .
و قد تم وضع الظنين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي قبل التقديم أمام أنظار العدالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصدّق على إقالة المستشارة القضائية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزراء الحكومة صدّقوا بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر أمرا مؤقتا يُجمّد إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا
وذكرت القناة الـ12 أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ فورا، وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت يجمد قرار الإقالة.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن المحكمة العليا قولها إنه " لا تغيير بصلاحيات المستشارة القانونية ولن يعلن بديل عنها قبل النظر بالالتماسات".
وكان المحكمة العليا قت الشهر الماضي بأن قرار إقالة المستشارة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تُجري المحكمة مراجعة لهذه الخطوة.
وكانت ميارا قد نددت بمساعي إقالتها، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى إقالتها بشكل غير قانوني خلال محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وجاء القرار الحكومي بعد عامين من الخلافات بين الحكومة والمستشارة القضائية، حيث عارضت ميارا حزمة الإصلاحات القضائية التي سعت الحكومة إلى فرضها.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير القضاء ياريف ليفين قوله إنه "لا يمكن للمحكمة العليا فرض مستشارة قضائية لا تمثل الحكومة، بل تسعى إلى إفشالها"، في حين ذكرت القناة الـ12 أن ليفين يبحث عن مستشار يطيع الحكومة ويشرّع انتهاكاتها.
وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى للجزيرة أن تلك الإقالة هي "جزء من محاولة الحكومة السيطرة على كل مفاصل الدولة، وهذا مشروع اليمين القديم، ويتمثل في إقالة الموظفين الكبار وتعيين موظفين مسيسين مطيعين للحكومة".
السر.. محاكمة نتنياهووتتهم المعارضة الإسرائيلية الحكومة بعزل المستشارة القضائية لرفضها العديد من القوانين التي كانت تعتزم اتخاذها الحكومة.
فقد اعتبرت ميراف كوهين الوزيرة السابقة وعضوة الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" أن أهداف الحكومة من إقالة المستشارة القضائية إلغاء محاكمة نتنياهو ودعم التهرب الجماعي للحريديم من الجيش الإسرائيلي وانقلاب نظامي لتحويل إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى دكتاتورية فاسدة (في إشارة إلى مشروع التعديلات القضائية).
إعلانوهو ما ذهب إليه النائب جلعاد كاريف، إذ اعتبر أن "السبب الوحيد لوجود إقالة للمستشارة القضائية هو حقيقة أن المستشارة لا تلغي محاكمة نتنياهو".
يذكر أنه تم توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو في عام 2019، وقد قدّمت المستشارة القانونية للحكومة تلك التهم إلى المحكمة، وقد تؤدي به المحاكمة إلى السجن في حال ثبوت الاتهامات عليه.
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية ارتكابه جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 وتشمل 3 قضايا جنائية.
دعوات للمقاطعةوفي السياق ذاته، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إلى سرعة تعيين مستشار قضائي جديد للحكومة وعدم انتظار قرار المحكمة العليا.
أما وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير فقال إنه يجب على جميع الوزارات قطع التواصل مع ميارا بالكامل وعدم التعاون معها، وعدم الاكتفاء بعدم دعوتها لحضور جلسات الحكومة، على حد قوله.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب