نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع ممثل شركات تحالفات تنفيذ مشروعات المياه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي شركات أحد التحالفات " المصرية/الأسبانية " المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالوزارة، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.
يأتي اللقاء في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعظيم دور الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية.
وفي بداية اللقاء عرض مسئولو الشركة الأسبانية بالتحالف خبراتها العالمية في التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتمويل لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة، ومنها على سبيل المثال مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، مؤكدين استعداد الشركة للمساهمة في استكمال خطط عمل قطاع المرافق، لمواصلة الجهود المبذولة التي حدثت على مدار الـ10سنوات الماضية بما يتوافق مع الرؤية المصرية.
واستعرض “إسماعيل”، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة فى هذا القطاع، مشيرا إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة.
وأضاف نائب الوزير، أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250,000 م3/ يوم في 2010 لمدة 20 عاماً وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2030، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي، وعلى اتجاه الدولة للتصنيع المحلي للأغشية وذلك من خلال خطة إستراتيجية قومية.
كما استعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.
واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالإشارة إلى توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة في المدن الجديدة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص، مؤكداً لممثلي التحالف أهمية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمشاركة القطاع الخاص، ومنها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه والصرف الصحي القطاع الخاص للاستثمار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الإسكان وزير الإسكان مشاركة القطاع الخاص مياه الصرف الصحى مياه الشرب الدكتور سيد إسماعيل مياه الشرب والصرف شركات القطاع الخاص نائب وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني محطة معالجة الصرف مشروعات مياه الشرب والصرف وزير الإسكان والمرافق الشراكة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم السيدة أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت على أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
كما شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة