عضو بنقابة المهندسين: قرار تبسيط إجراءات تراخيص البناء يدعم حركة العمران
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أشاد المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بتعديل إجراءات تراخيص البناء، والذي يأتي إلحاقًا بقرار وزير التنمية المحلية الدكتور منال عوض، من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين.
وقال المهندس السيد حسن، مقرر لجنة ممارسة المهنة بالنقابة، في بيان مساء اليوم، إن القرار سيدعم حركة العمران في مختلف محافظات الجمهورية، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة، التي توفر فرص عمل متنوعة للشباب.
عضو المجلس الأعلى بالمهندسين: توجيهات الرئيس باختصار إجراءات إصدار تراخيص البنا
وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.
وقف النمو العشوائي
وأكد أن القرار سيعمل على وقف النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط، حيث تسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ضمان سلامة المنشآت.
جدير بالذكر أن القرار يتضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء لتطبق على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وتضمن القرار أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترخيص البناء وزير الإسكان اجراءات ترخيص البناء
إقرأ أيضاً:
إنطلاق معرض “العمران إكسبو”…رافعة أساسية لإنعاش العرض العقاري الوطني، وقطب حقيقي لفرص الاستثمار
زنقة 20. الدارالبيضاء
انطلقت، اليوم الخميس بالدار البيضاء، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض “العمران إكسبو”، بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، حسني الغزوي.
وشكل هذا المعرض، المفتوح في وجه الجمهور مجانا، المنظم إلى غاية فاتح يونيو بنادي ” Plein Ciel Paradise ” – عين الذئاب، منصة وطنية للتبادل مخصصة للإسكان وتهيئة التراب، لفائدة المواطنين والتنمية المجالية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد بن إبراهيم، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن معرض “العمران إكسبو”، يشكل رافعة أساسية لإنعاش العرض العقاري الوطني، وقطبا حقيقيا لفرص الاستثمار، ومنتدى متميز للتبادلات الاستشرافية بين الخبراء والفاعلين في القطاع.
وأضاف أن المواضيع المتناولة في هذا المعرض، تهم أساسا الاستدامة والرقمنة، والهندسة المالية المبتكرة، توجد في صلب الاهتمامات المشتركة للمملكة.
وأشار كاتب الدولة إلى أن موضوع الندوة الافتتاحية يعد ذو أهمية بالغة، حيث يستجيب بفعالية لمختلف التحديات والرهانات التي يعرفها القطاع.
وفي هذا السياق، قال السيد بن إبراهيم إن برنامج “دعم السكن” بالإضافة إلى كونه يهدف إلى تيسير الولوج للملكية، فهو يشمل أيضا متطلبات الاستدامة، والرقمنة وتحديات التمويل.
وذكر أنه منذ إطلاقه سنة 2024، شهد برنامج “دعم السكن” إقبالا واسعا، حيث تم تسجيل 136 ألف و67 طلبا، مبرزا أنه إلى حدود اليوم، استطاع 51 ألف و15 مستفيدا تحقيق حلمهم وامتلاك سكن لائق، يستجيب لمعايير الجودة.
من جهة أخرى، أكد على الطبيعة الشمولية للبرنامج، من خلال معطيات سوسيو – ديمغرافية مهمة، (24 في المائة من المستفيدين هم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فيما تشكل النساء نسبة 46 في المائة من المستفيدين، ويمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة نسبة 33 في المائة).
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران حسني الغزاوي، أن هذه المبادرة التضامنية لتوفير سكن في متناول الجميع يندرج في إطار استمرارية البرنامج الهيكلي الذي تم إطلاقه السنة الماضية، والذي يمكن المواطنين المغاربة، المقيمين في المغرب وخارجه، من الاستفادة من تسهيل الحصول على السكن.
وقال إن معرض “العمران إكسبو” في دورته الثامنة، المنظمة تحت شعار “دعم السكن: مبادرة تضامنية لسكن ميسر للجميع”، يتجاوز كونه مجرد معرض للمشاريع العقارية، “يتعلق الأمر بفضاء حقيقي للحوار والتقارب، حيث نتقاسم تجاربنا وبرامجنا، وخاصة التوجيهات الحكومية الرئيسية في مجال الإسكان”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية