عضو المستثمرين العرب: دعم السيسي للمستثمرين فتح آفاق واسعة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
صرحت دينا بكرى، عضو اتحاد المستثمرات العرب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسئولي الاستثمار بمصر، فتحت الفرصة لتوفير فرص استثمارية في عدد كبير من المحافزات الغير رئيسية، في قطاعات مختلفة.
وأضافت بكري، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد "، إلي وجود تركيز كبير من قبل الحكومة وبالخريطة الاستثمارية علي الصناعة والفرص الصناعية الكبيرة، علاوة إلي التركيز علي الاستثمار السياحي في المستقبل أحد أهم جذب الملايين من الدولارت للاقتصاد المصري في ظل تنامي الاهتمام بالقطاع السياحي مؤخراً.
وكشفت عضو اتحاد المستثمرات العرب، أن الخريطة الاستثمارية التي وضعتها هيئة الاستثمار تعزز الفرص الكبيرة لجذب استثمارات متنوعة، وتعطي فرصة قوية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر لمستويات قد تتخطي الـ 20 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025.
ولفتت عضو اتحاد المستثمرات العرب، إن كافة الفرص سواء حكومية أو ماتخص القطاع الخاص معروضة بالفعل علي الخريطة الاستثمارية، فيما تستهدف مصر زيادة الفرص الاستثمارية بالخريطة من 1300 فرصة حالية حتي 3000 فرصة بنهاية الربع الأول من 2024، مشيرة بأن الخريطة الاستثمارية تُعول بشكل كبير علي جذب ملايين السياح لمصر في الفترة المقبلة.
ونوهت دينا بكري ، أنة وبالنظر للخريطة الاستثمارية، فأننا نجد تنوع كبير في الفرص الاستثمارية بداية من الزراعة، والصناعة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، والأدوية والبتروكمياويات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والتي تعد من اهم الصناعات التي تحتاج لأيدي عاملة بشكل كبير.
وأضافت دينا بكري، بأن الشكل الذي تتخذة الخريطة الاستثمارية والتي تتولي هيئة الاستثمار إدارتها بالتنسيق مع محافظات مصر المختلفة، قد حددت فرصاً كبيرة في قطاعات نوعية وعلي رأسها المدارس والمستشفيات والمستوصفات ومراكز التوزيع والمؤاني الجافة والهيدروجين الأخضر والقطاع السياحي، في ظل تنامي رغبة مصر في رفع معدلات استقبالها للسياحة لـ 30 مليون سائح، وهو حق طبيعي لمصر في ظل ماتشهدة من طفرة سياحية غير مسبوقة علي مدار السنوات الماضية.
وشددت دينا بكري، أنة وبمجرد النظر للخريطة الاستثمارية، وعرض البيانات الخاصة بالمناطق المختلفة نجد أن هناك تنسيق كبير سيحدث مابين القائمين علي الخريطة الاستثمارية ممثلة في هيئة الاستثمار، والمحافظات لتنفيذ استراتيجية الدولة، والتي تعزز من خلالها استفادة المستثمرين سواء محليين أو اجانب.
وأكدت دينا بكري، بأن تحقيق 50%، فقط من شكل الخريطة الاستثمارية التي وضعتها مصر وتديرها هيئة الاستثمار كفيلة برفع مستوي الاستثمار الاجنبي في مصر لـ 20 مليار دولار بنهاية 2025، وربما بالوصول لعناصر تتعلق بتعديل التشريعات وتوفير مزايا أكثر تنافسية للمستثمرين المحليين والاجانب فقد نري أن نسبة التحقق بالخريطة يتعدي الـ 80 % بنهاية نفس الفترة، وهو مايضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الرئيس السيسي محافظ الاستثمار المناطق مستثمر اتحاد المستثمرات العرب الأجانب القطاع السياحي الخریطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: نطالب الحكومة بالعمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية
أشاد المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية بإعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب عن خريطة الاستثمار الجديدة التي تتضمن فرصاً استثمارية ومشاريع مرخصة بالكامل بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة، بما في ذلك مشاريع الطاقة والصناعة والسياحة والصحة.
ويتطلب هذا من الحكومة العمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية، والتركيز على المجالات الرئيسية، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، تعزيز الترويج الفعال وجذب الاستثمار المباشر.
73 فرصة استثمارية
وقال المكاوي في تصريحات له إن زيادة عدد الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص على الخريطة إلى 73 فرصة استثمارية يعد مؤشراً جيداً على ضرورة توسيع المزيد من الفرص حتى يصبح محركاً للنمو الاقتصادي في مصر.
ولما كان دور القطاع الخاص في الاقتصاد حيويا وأساسيا ومهما للتنمية الاقتصادية، فإنه في الفترة الحالية يجب العمل على توفير فرص استثمارية حقيقية مبنية على أبحاث ومشاريع مرتبطة بالمراجعة والتقييم بأرقام وتواريخ محددة للتأكد من أن المشاريع والخرائط حققت الأهداف المرجوة.
زيادة القدرة التنافسية
وأكد المكاوي أن الخريطة تحتاج إلى أن تشمل مشاريع في قطاعات متعددة ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية، والتي من شأنها أن تحقق إضافات وفوائد كبيرة لاقتصادات الدولة، يمكن الاستفادة من عوائدها المالية.
وشدد أيضا على ضرورة التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة لتمكين البلاد من المنافسة في السوق العالمية. وشدد على ضرورة تقييم مجالات الاستثمار من خلال القياس الحقيقي والمستمر والالتزام بحجم الاستثمار خلال فترة زمنية محددة.