ميتا تصدر قرارا حاسما بشأن عبارة من النهر إلى البحر

اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة ميتا، أن الاستخدام المستقل لعبارة "من النهر إلى البحر"، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.

وراجع المجلس "الذي يعتبر لسلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل المحتوى في ميتا"، ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تحتوي على العبارة التي تثير جدلا والتي برزت على وقع العدوان على غزة والاحتجاجات العالمية ضده.

واستُخدمت العبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" شعارا لكثيرين منذ بدء العدوان في غزة، فيما تتهم إسرائيل مرددي الشعار بـ "معاداة السامية".
 
وتوصل المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف قواعد ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدي إلى إزالة المنشور على منصاتها.

وأكد أن "في دعم قرارات ميتا بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة لها معان متعددة ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة".

وأضاف أن "الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديدا، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين ولكن لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء".

وقال مجلس الإشراف في ميتا إن "أقلية من أعضائه  شعروا أنه بالنظر للهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والتي أشعلت الحرب، فإن استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يُؤخذ على أنه يشكل تمجيدا للحركة والعنف ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك".

وتشير العبارة "من النهر إلى البحر" إلى منطقة جغرافية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وبحسب فرانس برس، فإن الكثير من الإسرائيليين واليهود يفسرون هذه العبارة على أنها دعوة للقضاء بعنف على "إسرائيل".

ومنتصف الشهر الماضي، قالت صحيفة "الغارديان" إن شركة ميتا تواجه صعوبات في تعديل المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وخاصة باللغة العبرية، على الرغم من التغييرات الأخيرة في السياسات الداخلية، وفقا لوثائق جديدة.

وتوضح إرشادات السياسة الداخلية التي شاركها موظف سابق في شركة "ميتا" مع صحيفة "الغارديان" والذي عمل في تعديل المحتوى، عملية متعددة الطبقات لتعديل المحتوى المتعلق بالصراع. لكن الوثائق تشير إلى أن شركة "ميتا"، التي تمتلك منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، لا تمتلك نفس العمليات لقياس دقة تعديل المحتوى العبري والمحتوى العربي.

ويقول الموظف، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه بسبب مخاوف حقيقية من الانتقام المهني، إن سياسات "ميتا" التي تحكم خطاب الكراهية في ما يتعلق بفلسطين غير عادلة، وهو التقييم الذي ردده المؤيدون للفلسطينيين.

وقالوا أيضا إن بعض العاملين على الخطوط الأمامية لمعركة المعلومات الجارية المحيطة بالصراع يشعرون بالحذر من إثارة المخاوف خوفا من الانتقام، وهي مزاعم ترددت في رسالة حديثة وقع عليها أكثر من 200 عامل في "ميتا". وقال الموظف السابق إن هذه الشروط تعطي الانطباع بأن أولويات الشركة "لا تتعلق فعليا بضمان أن المحتوى آمن للمجتمع".

تأتي الوثائق، التي أصبحت سارية اعتبارا من هذا الربيع، في الوقت الذي واجهت فيه "ميتا" وغيرها من المنصات الاجتماعية انتقادات بسبب نهجها في التعامل مع الصراع المثير للانقسام، حيث يمكن أن تؤدي خيارات اللغة والتعديل أثناء الأحداث الإخبارية السريعة الحركة إلى عواقب وخيمة.

في حزيران/ يونيو، أرسل تحالف من 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفلسطينيين البارزين رسالة إلى "ميتا" تتهم الشركة "بمساعدة الحكومات وتحريضها على الإبادة الجماعية" من خلال سياسات تعديل المحتوى.

وقالت كات كنار من الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، التي نظمت الرسالة: "عندما يتم إسكات الأصوات الفلسطينية على منصات "ميتا"، فإن ذلك له عواقب مباشرة للغاية على حياة الفلسطينيين. لا يسمع الناس عن ما يحدث في فلسطين، لكنهم يسمعون دعاية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. العواقب خطيرة للغاية وحقيقية للغاية".

إن التفاوت في تعديل المحتوى بحسب اللغة هو انتقاد قديم لشركة "ميتا"، حيث ذكرت فرانسيس هاوجن، المبلغة عن مخالفات "فيسبوك"، أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه في حين أن 9% فقط من مستخدمي عملاق الشبكات الاجتماعية يتحدثون الإنجليزية، فإن 87% من إنفاقها على المعلومات المضللة كان مخصصا لهذه الفئة.

وترفض "ميتا" هذه النسبة، قائلة في بيان إن غالبية الشركاء في برنامج التحقق من الحقائق التابع لجهات خارجية يراجعون المحتوى القادم من خارج الولايات المتحدة وأن الرقم يمثل عملها بشأن المعلومات المضللة.

المصدر: عربي21