243 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 243 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
⮚ 148.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 11.
⮚ 25.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 18.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 6.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الثاني 2024
● 65.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 2024
21.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني 2024
9.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال الربع الثاني 2024
24.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن الربع الثاني 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثاني لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 21.6 مليار جنيه.
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.9 مليار جنيه في الربع الثاني 2024.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 9.4 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.8 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل غير المصرفي أنشطة التمويل غير المصرفي رئيس الرقابة المالية التعویضات المسددة الربع الثانی 2024 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
تشجيعا للاستثمار والمستثمرين، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
في هذا الصدد، نصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
وطبقا للقانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران