رئاسيات تونس.. مؤسستان حقوقيتان تدينان تجاوز هيئة الانتخابات قرارات القضاء
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دانت هيئتان حقوقيتان "تجاوز" قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ووصفتا الوضع في تونس بأنه قمعي وتسلطي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراء الانتخابات، وسط مثل هذا القمع استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب التدمير الشامل.. أمنستي تدعو لتحقيق دولي في "جرائم حرب" إسرائيلية بغزةlist 2 of 2شكوى ضد منظمة يهودية ببريطانيا بسبب تبرعات للجيش الإسرائيلي في غزةend of list
وطالبت هيئةَ الانتخابات بالتراجع فورا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات.
وأكدت "الهيئة المستقلة للانتخابات" أن الرئيس قيس سعيّد وعضوين سابقين في البرلمان هم المرشحون الوحيدون للرئاسة، لكن 3 من المرشحين المرفوضين فازوا بطعون تقدموا بها ضد هيئة الانتخابات أمام "المحكمة الإدارية" التونسية، وهؤلاء هم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي منذر الزنايدي، والعضو السابق في البرلمان عماد الدائمي.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن قرارات المحكمة الإدارية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري في نزاعات الترشح للانتخابات، ملزِمة قانونا. ومع ذلك، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري "استحالة" تنفيذ أحكام المحكمة، وأن قائمة المرشحين للرئاسة "نهائية وغير قابلة للطعن".
مناخ قمعيمن جهتها، قالت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" -في بيان- إنها تندد بما اعتبرته "انتهاك هيئة الانتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية".
ورأت الشبكة أن "المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي، وخال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة".
وتشتكي المعارضة التونسية من التعديلات التي طرأت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق بعدم وجود موانع قانونية، معتبرة أنه أدى -وفقا لها- إلى استبعاد جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين.
وفي مؤتمرها التأسيسي أمس الأربعاء، أفادت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" بأنها تشكلت من 17 منظمة مدنية و9 أحزاب، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحزب العمال، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري.
وبشأن برنامج عملها بعد تأسيسها، قالت الهيئة إنها ستعمل على إلغاء ما وصفتها بـ"المراسيم القامعة للحريات".
ولفتت كذلك إلى أنها ستعمل كذلك على "إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة".
وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مررا أن النظام القضائي في بلاده "مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعيّن الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين
يعد منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين ثاني أعلى منصب داخل الأمم المتحدة بعد الأمين العام، وشغله في السابق أنطونيو غوتيريش قبل انتقاله إلى قيادة المنظمة الدولية.
كشفت رسالة رسمية صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن اختيار الرئيس العراقي السابق برهم صالح ليكون المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي الذي شغل المنصب منذ عام 2016.
ووفق الرسالة، سيباشر صالح ولايته البالغة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، على أن يحظى تعيينه بموافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وهذه هي المرة الأولى منذ 75 عاماً التي يُمنح فيها هذا المنصب الأممي لشخصية من الشرق الأوسط، حيث عادة ما كان المنصب يُسند إلى دبلوماسيين من الدول المانحة الكبرى، لاسيما الأوروبية.
وشهدت المنافسة على المنصب مشاركة نحو عشرة مرشحين من خلفيات متنوعة، من بينهم سياسيون، وطبيب طوارئ، وشخصية تلفزيونية، إضافة إلى مسؤول تنفيذي في شركة "إيكيا"، وكان أكثر من نصف المرشحين من أوروبا.
ويعد منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين ثاني أعلى منصب داخل الأمم المتحدة بعد الأمين العام، وشغله في السابق أنطونيو غوتيريش نفسه قبل انتقاله إلى قيادة المنظمة الدولية.
تحديات غير مسبوقةيتسلم صالح منصبه في وقت تواجه فيه المفوضية واحدة من أعقد مراحلها منذ تأسيسها، مع وصول عدد النازحين واللاجئين عالمياً إلى مستويات قياسية تقترب من ضعف ما كانت عليه عند تولي غراندي منصبه قبل قرابة عقد.
Related وسط ضغوط مالية.. مفوضية اللاجئين تخفض ميزانيتها بنحو 20 بالمئة رغم تزايد النزوح عالميًاأزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانيةتحولات ما بعد سقوط الأسد.. مفوضية اللاجئين تكشف لـ"يورونيوز" تغيرًا واضحًا في رغبة السوريين بالعودةوفي المقابل، تواجه المفوضية نقصاً حاداً في التمويل، بعد خفض الولايات المتحدة مساهماتها المالية، وتوجيه دول مانحة أخرى جزءاً من ميزانياتها إلى قطاع الدفاع في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.
مسيرة سياسية وأكاديمية بارزةولد برهم أحمد صالح عام 1960 في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، لعائلة معروفة بنشاطها الثقافي والاجتماعي.
وخلال سنوات دراسته الثانوية، اعتقله نظام حزب البعث أثناء أدائه للامتحانات، في أول احتكاك مباشر له مع النظام السياسي الذي كان يحكم البلاد آنذاك.
وغادر صالح إلى المملكة المتحدة لاستكمال دراسته، ليحصل عام 1983 على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف، ثم أكمل مسيرته الأكاديمية بنيل درجة الدكتوراه في الإحصاء وتطبيقات الحاسوب في الهندسة من جامعة ليفربول عام 1987.
وانضم إلى الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1976، وتدرج في مناصبه حتى أصبح نائباً للأمين العام للحزب.
كما تولى رئاسة حكومتين في إقليم كردستان، قبل أن يُنتخب رئيساً لجمهورية العراق عام 2018، وهو منصب شغله حتى 2022.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟