رئاسيات تونس.. مؤسستان حقوقيتان تدينان تجاوز هيئة الانتخابات قرارات القضاء
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دانت هيئتان حقوقيتان "تجاوز" قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ووصفتا الوضع في تونس بأنه قمعي وتسلطي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراء الانتخابات، وسط مثل هذا القمع استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب التدمير الشامل.. أمنستي تدعو لتحقيق دولي في "جرائم حرب" إسرائيلية بغزةlist 2 of 2شكوى ضد منظمة يهودية ببريطانيا بسبب تبرعات للجيش الإسرائيلي في غزةend of list
وطالبت هيئةَ الانتخابات بالتراجع فورا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات.
وأكدت "الهيئة المستقلة للانتخابات" أن الرئيس قيس سعيّد وعضوين سابقين في البرلمان هم المرشحون الوحيدون للرئاسة، لكن 3 من المرشحين المرفوضين فازوا بطعون تقدموا بها ضد هيئة الانتخابات أمام "المحكمة الإدارية" التونسية، وهؤلاء هم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي منذر الزنايدي، والعضو السابق في البرلمان عماد الدائمي.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن قرارات المحكمة الإدارية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري في نزاعات الترشح للانتخابات، ملزِمة قانونا. ومع ذلك، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري "استحالة" تنفيذ أحكام المحكمة، وأن قائمة المرشحين للرئاسة "نهائية وغير قابلة للطعن".
مناخ قمعيمن جهتها، قالت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" -في بيان- إنها تندد بما اعتبرته "انتهاك هيئة الانتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية".
ورأت الشبكة أن "المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي، وخال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة".
وتشتكي المعارضة التونسية من التعديلات التي طرأت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق بعدم وجود موانع قانونية، معتبرة أنه أدى -وفقا لها- إلى استبعاد جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين.
وفي مؤتمرها التأسيسي أمس الأربعاء، أفادت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" بأنها تشكلت من 17 منظمة مدنية و9 أحزاب، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحزب العمال، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري.
وبشأن برنامج عملها بعد تأسيسها، قالت الهيئة إنها ستعمل على إلغاء ما وصفتها بـ"المراسيم القامعة للحريات".
ولفتت كذلك إلى أنها ستعمل كذلك على "إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة".
وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مررا أن النظام القضائي في بلاده "مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان في إسرائيل تؤكدان ارتكاب إبادة جماعية بغزة
أكد "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، اليوم، الإثنين، ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في قطاع غزة .
وحذرت المنظمتان الحقوقيتان في تقريرين أصدرتهما من اتساع الإبادة إلى مناطق فلسطينية أخرى خارج القطاع، ودعتا إلى ضرورة مواجهة الإبادة من أجل وقفها ومنع اتساعها.
ورغم ممارسات إسرائيل الوحشية في الأراضي المحتلة، إلا أن "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم" شدد في تقريره على أنه "منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، غيرت إسرائيل سياستها تجاه الفلسطينيين بشكل جذري. شنّت إسرائيل عمليّة عسكرية مكثفة في قطاع غزة، لا تزال مستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا. ويشمل هذا الهجوم على سكان قطاع غزة القتل الجماعي وخلق ظروف معيشية كارثية تؤدي إلى أعداد هائلة من الوفيات؛ إلحاق الأضرار الجسدية أو النفسية الجسيمة بجميع سكان قطاع غزة؛ تدمير البنى التحتية والمقوّمات الحياتية على نطاق مهول؛ تدمير النسيج الاجتماعي والمؤسسات والمواقع الثقافية والتعليمية الفلسطينية؛ الاعتقالات الجماعية والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في السجون التي تحولت فعليًا إلى معسكرات تعذيب؛ التهجير القسري الجماعي وجعل التطهير العرقي لسكان القطاع أحد أهداف الحرب الرسمية؛ الهجوم على الهوية الفلسطينية والمتمثل في التدمير المتعمد لمخيمات اللاجئين ومحاولة إلحاق ضرر جسيم بـوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا ".
وأضاف "بتسيلم" أن "التمعّن في السّياسة الإسرائيليّة في قطاع غزة وتقصّي نتائجها المروّعة، على خلفيّة تصريحات كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين الإسرائيليّين حول هدف هذا الهجوم، يقوداننا إلى استنتاج قاطع بأنّ إسرائيل تعمل بشكل منسّق وانطلاقًا من نوايا واضحة من أجل تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. أيْ أنّ إسرائيل تنفذ إبادة جماعيّة ضدّ الفلسطينيّين سكّان قطاع غزّة.
وأفاد بأن "مصطلح الإبادة جماعيّة يصف ظاهرة اجتماعيّة - تاريخيّة – سياسيّة، ويتطرق إلى أفعال تُرتكب عمدًا بنيّة إبادة جماعة قوميّة أو إثنيّة أو عرقيّة أو دينيّة، كلّها أو جزء منها. لا يمكن تبرير الإبادة الجماعيّة تحت أيّ ظرف، لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية، ولا حتى في إطار الدّفاع عن النفس".
ولفت "بتسيلم" إلى أنه "تحدث الإبادة الجماعيّة دائماً ضمن سياق: ثمة ظروف تُتيح ارتكابها وأحداث تحفّزها وأيديولوجية توجّهها. ينبغي فهم الهجوم الحاليّ الذي يستهدف الفلسطينيّين، في قطاع غزّة والفلسطينيّين بشكل عام، على خلفيّة أكثر من سبعين عامًا من نظام حُكم قمعيّ عنيف وتمييزيّ تفرضه إسرائيل على الفلسطينيّين جميعًا، وبشكله الأكثر تطرّفًا، على الفلسطينيّين في قطاع غزّة".
وأضاف أنه “منذ قيام دولة إسرائيل، عمِل نظام الأبارتهايد والاحتلال بشكل منهجيّ على مأسَسة وتفعيل آليات للسيطرة العنيفة والهندسة الديمُغرافية والتمييز وتفكيك الشعب الفلسطيني ككيان جماعي. هذه الأسس النظامية هي التي مكّنت حكومة اليمين المتطرف من استغلال الصدمة التي عاشها الجمهور الإسرائيلي جراء هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، وشنّ حملة إبادة ضد الفلسطينيين".
وشدد "بتسيلم" على أنه "لا يمكن عزل الهجوم على الفلسطينيّين في قطاع غزّة عن العُنف المُتزايد الذي يُمارسه النظام نفسه بدرجات مُتفاوتة وأشكال مُتعدّدة ضدّ الفلسطينيّين الذين يعشون تحت سيطرة النظام الإسرائيلي، في الضفة الغربيّة وفي داخل إسرائيل. العُنف والتدمير في هذه المناطق آخذان في التصاعُد مع مرور الوقت وفي غياب جهاز داخليّ أو دوليّ يعمل بشكل فعّال على وقفهما. إننا نحذّر من خطر واضح وفوريّ بأنّ الإبادة الجماعيّة لن تقتصر على قطاع غزّة وأن تُطبَّق الإجراءات والتوجهات التي تكمن في أساسها على مناطق أخرى".
ومن جانبها، أشارت المنظمة الحقوقية "أطباء لحقوق الإنسان" في ورقة موقف، اليوم، إلى أنه "في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء 22 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع، ليشكل ذلك بداية هجوم غير مسبوق على نظام الرعاية الصحية في غزة. على مدار الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، نفذت إسرائيل حملة استهداف ممنهجة للبنية التحتية الصحية في القطاع: قصفت 33 من أصل 36 مستشفى وعيادة، ومنعت عنها الوقود والمياه. قتل أو اعتقل أكثر من 1800 من العاملين والعاملات في المجال الصحي".
ووصفت المنظمة الحقوقية توثيقها الشامل لهذا الهجوم بأنه "تفكيك متعمد، تراكمي وممنهج لمنظومة الصحة في غزة، ولقدرة السكان على البقاء. وهو ما يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية. قصفت إسرائيل المستشفيات، ودمرت الأجهزة الطبية، واستنفدت الأدوية، مما جعل الحصول على الرعاية الطبية العاجلة والممتدة أمرا شبه مستحيل. انهار النظام الصحي تحت وطأة القصف المتواصل والحصار الخانق".
وأضافت أن "عشرات الأشخاص يموتون يوميا نتيجة سوء التغذية، وحرم 92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين من الغذاء الكافي، فيما توفي ما لا يقل عن 85 طفلا بسبب الجوع. وهجرت إسرائيل تسعة من كل عشرة من سكان غزة، ودمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ92% من منازلهم، وحرمت أكثر من نصف مليون طفل من التعليم ومن أي روتين يضمن لهم الاستقرار والنمو الطبيعي".
وشددت المنظمة على أن إسرائيل "أبادت الخدمات الصحية الأساسية، مثل غسيل الكلى، ورعاية الأمومة، وعلاج السرطان، ورعاية الأمراض المزمنة كمرض السكري. لم تخلق إسرائيل أزمة مؤقتة، إنها انتهجت استراتيجية متعمدة لتقويض الشروط الأساسية للحياة. وحتى لو أوقفت هجومها العسكري اليوم، فإن آثار الدمار الذي تسببت به ستواصل حصد الأرواح بفعل الجوع والعدوى والأمراض المزمنة لسنوات مقبلة. هذا ليس ضررا جانبيا، وهذه ليست نتائج حرب فحسب إنما سياسة إقصاء وجودي ممنهجة. لقد خلقت إسرائيل بصورة منهجية، ظروف حياة لا تحتمل ولا تطاق، ونفت عن سكان غزة أبسط مقومات البقاء. هذه إبادة جماعية واضحة المعالم".
وطالبت "أطباء لحقوق الإنسان" بأنه يتوجب على الحكومات والهيئات الدولية أن تتحرك فورا، وأن تحمل إسرائيل مسؤولية أفعالها، من خلال: فرض وقف فوري لإطلاق النار؛ حماية نظام الرعاية الصحية في غزة وإعادة بنائه؛ استعادة آليات الدعم التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والفلسطينية؛ ضمان حرية حركة المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والعاملين والعاملات في القطاع الصحي.
ورأت المنظمة أنه "تمثل هذه الخطوات إجراءات عاجلة لا غنى عنها، ويجب الشروع في تنفيذها دون إبطاء، من أجل وقف المزيد من الخسائر في الأرواح. أما القدرة المحدودة المتبقية للنظام الصحي في غزة، فتعتمد اليوم بالكامل على التزام الطواقم الطبية وصمودهم، وإليهم نهدي هذا التقرير وكل ما بقي من أمل".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سموتريتش يتراجع عن انسحابه من الحكومة: "ندفع عملية استراتيجية جيدة" صحيفة: واشنطن تدرس صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة وتحرير الرهائن إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح الأكثر قراءة اعتراض مسيرة "أطلقت من اليمن" بعد الهجوم على الحديدة منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة العدوان الإسرائيلي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وبابا الفاتيكان الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية بدير البلح وسط غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية