عفو ملكي.. الإفراج عن 457 سجيناً في البحرين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت وكالة أنباء البحرين، الأربعاء، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر "مرسوماً ملكياً سامياً شاملاً بالعفو عن 457 محكوماً، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، مضيفة أن ذلك يعكس حرص الملك على "تماسك وصلابة المجتمع البحريني".
جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملًا بالعفو عن (457) محكومًا https://t.
ويعكس العفو الملكي حرصاً من العاهل البحريني على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.
وبحسب الوكالة البحرينية، أتاح هذا العفو الملكي فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العفو الملكي البحرين
إقرأ أيضاً:
اعتقال عسكريين في مالي وسط أنباء عن محاولة انقلابية
شهدت مالي خلال الأيام الماضية موجة اعتقالات واسعة طالت عشرات العسكريين، وسط أنباء عن محاولة انقلاب تستهدف المجلس العسكري الحاكم، في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية وتنامي الانتقادات الموجهة للنفوذ الروسي في البلاد.
وأفادت مصادر أمنية وسياسية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات المالية أوقفت ما لا يقل عن 20 عسكريا خلال 3 أيام على خلفية شبهات بمحاولة "زعزعة مؤسسات الدولة".
وأكد مصدر أمني أن "الاعتقالات مرتبطة بمحاولة لزعزعة الاستقرار"، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين قد يتجاوز الـ20.
وفي السياق ذاته، كشف عضو في المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية المؤقتة التي أنشأتها السلطة العسكرية) أن عدد المعتقلين قد يصل إلى 50 -جميعهم من العسكريين- متهمون بالسعي إلى "الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم".
ويرى الباحث في علم الاجتماع عمر مايغا أن هذه التطورات تعكس "صعوبة سيطرة العسكريين على الوضع"، مشيرا إلى وجود "تململ داخل صفوف الجيش"، خصوصا في ظل ما وصفه بـ"تمييز في التعامل مع المرتزقة الروس على حساب العسكريين الماليين".
غياب الرواية الرسميةوتأتي هذه الاعتقالات في وقت لم تُصدر فيه السلطات المالية أي بيان رسمي يوضح ملابسات القضية أو عدد الموقوفين، مما يزيد حالة الغموض التي تكتنف المشهدين السياسي والأمني في البلاد.
يُذكر أن المجلس العسكري الحاكم في مالي وصل إلى السلطة عبر انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، وسط انتقادات محلية ودولية لطريقة إدارة المرحلة الانتقالية، وتزايد الاعتماد على المرتزقة الروس في مواجهة الجماعات المسلحة.