أسواق الخليج ترتفع وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الخميس، بعد يوم من موجة بيع عالمية مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات أميركية، لكن المؤشر السعودي واصل خسائره التي مُني بها في الجلسة السابقة.
ويبحث المستثمرون عن دلائل بشأن متانة الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة، مع توتر الأسواق بسبب بيانات التصنيع الضعيفة يوم الثلاثاء وبيانات التوظيف المتباينة أمس الأربعاء.
وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس الذي سيصدر الجمعة، ومن المتوقع أن يقدم مؤشرات على اتجاه الاقتصاد وما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض معدلات الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية هذا الشهر.
وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 44 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأميركي المقرر يومي 17 و18 سبتمبر، ارتفاعا من 38 بالمئة في اليوم السابق.
ويتوقع المتعاملون الآن خفض الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام في الاجتماعات الثلاثة المتبقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة، بدعم من سهم هيئة كهرباء ومياه دبي الذي ارتفع 1.3 بالمئة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة.
وتعافى النفط، وهو محفز للأسواق المالية في الخليج، اليوم الخميس من أدنى مستوياته في عدة أشهر بسبب تأخير محتمل في زيادات الإنتاج من جانب مجموعة أوبك+ وانخفاض المخزونات الأميركية، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب المخاوف المستمرة إزاء الطلب.
وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة.
وقالت شركة المطاحن الرابعة السعودية اليوم الخميس إنها تخطط لطرح عام أولي في البورصة السعودية، في أحدث حلقات عمليات الاكتتاب في المملكة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة بدعم من سهم البنك التجاري الدولي الذي زاد 0.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دبي أبوظبي السعودية مصر أسواق الأسواق اقتصاد عربي السوق السعودي بورصة مصر سوق دبي الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دبي أبوظبي السعودية مصر أسواق
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من احتمال استمرار التضخم فوق 3%
قالت ميجان جرين عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إنه من المحتمل استمرار التضخم فوق مستوى 3 بالمئة لفترة أطول بسبب الجولة الثانية من التأثيرات الاقتصادية، ولكن ذلك لن يمنع البنك المركزي من مواصلة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.
وقالت جرين التي كانت تتحدث الثلاثاء في لندن إن الزيادة الأخيرة لمعدل التضخم من 2.6 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد مخاطر مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواكبة الارتفاع السريع في الأسعار.
وأضافت: "هناك خطر من أن يؤثر ارتفاع معدل التضخم، الذي يقارب 3.5 بالمئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على توقعات التضخم، وبالتالي على سلوك تحديد الأجور والأسعار"، مشيرة إلى أن "اتباع نهج حذر وتدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية لا يزال أمرًا ضروريًا".
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تعليقاتها تتوافق مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة في الاجتماع المقبل في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية 6 مقابل 3 أعضاء على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين الأعضاء الستة، لكنها هيأت الأسواق لخفضها الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون احتمالية الخفض في أغسطس بنسبة 80 بالمئة.
وقدّم خطاب جرين أمام المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية صورةً قاتمة للاقتصاد، حيث ضعفت قدرة بريطانيا على النمو، مع ضعف طلب المستهلكين.
وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران يُشكّل تهديدًا على المدى القريب قد يُعرقل عملية خفض التضخم.
وردًا على سؤال من الحضور، أضافت أنه في حين أن "الدراسات الأكاديمية أشارت دائمًا إلى أنه إذا كان التضخم أقل من 4 بالمئة، فإن الناس لا يلاحظون ذلك"، فقد لا يكون الأمر كذلك بعد فترة وجيزة من أزمة غلاء المعيشة. "عندها قد يصبح الناس أكثر حساسية للتضخم".