كويتية تنجو من الإعدام قبل التنفيذ بساعات.. وشنق 6 آخرين بجرائم قتل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قالت صحف كويتية إن السلطات نفذت الخميس، حكم الإعدام بحق ستة مدانين في قضايا قتل، في أول إجراء من نوعه منذ أكثر من عام.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية عن مصدر مطلع أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أشرفت على تنفيذ الأحكام بحق ثلاثة إيرانيين، وكويتيين، وباكستاني، أدينوا جميعًا في قضايا قتل واستنفدوا جميع مراحل التقاضي.
مصادر: تنفيذ حكم الإعدام ضد 8 مدانين بالقتل .. قريباً.
• منهم 6 رجال و2 نساء، والتنفيذ داخل السجن المركزي تحت إشراف النيابة العامة.
• تم عزلهم عن باقي المسجونين وفحصهم طبياً.
• أحدهم أدين بقتل صديقه في المنطقة العاشرة. pic.twitter.com/63BQ1M270o — المجلس (@Almajlliss) September 4, 2024
كما أشارت الصحيفة إلى إيقاف تنفيذ حكم الإعدام في قضية أخرى لمواطنة كويتية أدينت بقتل صديقتها، قبل ساعات بعد التنازل عن الحق الشخصي من قبل أولياء الدم مقابل دفع الدية.
وكانت آخر عملية إعدام قد تمت في تموز/يوليو 2023، حيث تم إعدام خمسة مدانين في قضايا مختلفة، من بينهم عضو في تنظيم داعش من فئة البدون، متورط في تفجير مسجد الصادق قبل تسع سنوات.
وأثارت عملية إعدام سبعة مدانين في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أزمة دبلوماسية بين الكويت والاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها للإعدامات التي نفذتها الكويت، داعية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام.
وذلك بعد إعدام الكويت في تموز/يوليو 2023 خمسة أشخاص، بينهم المتهم الرئيسي في الهجوم الذي استهدف مسجدًا شيعيًا في 2015 وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، وتبناه تنظيم الدولة، بحسب النيابة العامة الكويتية.
وكانت هذه الإعدامات الثانية في الكويت خلال أقل من عام، بعد إعدام سبعة أشخاص في تشرين ثاني/نوفمبر 2022، بينهم امرأتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها الكويت عمليات إعدام منذ 2017.
وأصدر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، بيانًا ندد فيه بعمليات الإعدام المتكررة، مؤكدًا "معارضتنا لعقوبة الإعدام في جميع الظروف".
وحث ماغانغو الكويت على وقف تنفيذ الإعدامات والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حول العالم التي ألغت أو علقت تنفيذ هذه العقوبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الإعدام الكويتية داعش الكويت إعدام داعش حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يحاكم سارقي شخصية كويتية رفيعة المستوى
صراحة نيوز-قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المشدد على مصريين لمدة 10 سنوات في واقعة سرقة 15 مليون جنيه من الحساب البنكي لرئيس الديوان الأميري الكويتي.
وصدر الحكم القضائي المصري الثلاثاء بمعاقبة رئيس قسم خدمة عملاء البنك الأهلي المصري فرع الدقي سابقا، وصاحب محل جلود آخر بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما بعد اتهامهما بالسرقة من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري الكويتي.
وجاء الحكم في القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار معتز الحميلي.
ووفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة، استولى المتهم الأول بصفته موظفا عاما عمدا وبنية التملك على مبلغ 309,800 دولار أمريكي (أكثر من 15 مليون جنيه مصري) من حساب الشيخ مبارك، الشخصية الدبلوماسية الرفيعة، من خلال حيلة ماكرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم نسب زورا طلبا مفترضا إلى المجني عليه بإصدار شهادة استثمار بالدولار لصالح المتهم الثاني، الذي قام لاحقا بسحب القيمة الكاملة دون علم أو موافقة الشيخ.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الأمر لم يقف عند الاستيلاء بل امتد إلى جرائم تزوير في محررات رسمية للبنك، بما في ذلك كشوف الحسابات وإيصالات السحب والإيداع، حيث أُثبتت عمليات غير حقيقية لتغيير الحقيقة وتسهيل الجريمة، مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام وثقة العملاء الدوليين.
وأكدت التحقيقات أن الفعل الإجرامي وقع في فرع الدقي بالقاهرة، وكشف عن ثغرات في إجراءات التحقق الداخلية للبنك الأهلي، أكبر مؤسسة مصرفية حكومية في مصر.
وتعد قضية سرقة 15 مليون جنيه مصري من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، واحدة من أبرز قضايا الاختلاس المصرفي في مصر خلال عام 2025، حيث كشفت عن ثغرات في أنظمة الأمان الداخلي للبنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في الشرق الأوسط بأصول تزيد عن 3 تريليون جنيه.
ويعد هذا الحكم الثالث في سلسلة قضايا اختلاس مصرفي كبرى هذا العام، بعد حبس موظفين في بنوك أخرى بتهمة سرقة 12 مليون جنيه من حسابات راكدة، ويأتي في سياق زيادة الاستثمارات الخليجية في القطاع المصرفي المصري، الذي يبلغ حجمه 7 تريليون جنيه.